مخاوف إسرائيلية من تداعيات إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

04 ابريل 2017
أسرى "فتح" ينظمون الإضراب عن الطعام(أوريل سيناي /غيتي)
+ الخط -
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنّ مصلحة السجون بدأت تستعد لاحتمالات إعلان الأسرى الفلسطينيين، الإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من 17 إبريل/نيسان الحالي، الذي يصادف "يوم الأسير الفلسطيني".

وتأتي هذه الاستعدادات بعدما قدم أسرى حركة "فتح" وثيقة مطالب لمصلحة السجون الإسرائيلية، مع إنذار بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، بينما نقل الموقع الإسرائيلي، أن أسرى حركة "حماس" في معتقل "هداريم" أعلنوا أيضاً أنهم سينضمون للإضراب عن الطعام، الذي سيقوده الأسير والنائب، مروان البرغوثي.

وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى أن السلطات الإسرائيلية قلقة من تداعيات الإضراب عن الطعام في حال إعلانه، لا سيما في حال رافقته نشاطات جماهيرية خارج المعتقلات من شأنها أن تؤدي إلى اشتعال موجة احتجاج وتظاهرات في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن انتقال الإضراب ليشمل كافة المعتقلات والأسرى الفلسطينيين من مختلف الفصائل والتنظيمات، وألا يظل مقصوراً على أسرى حركة "فتح".

وكان موقع "يديعوت أحرونوت"، قد نشر صباحاً وثيقة مطالب باللغة العربية تحت عنوان "مطالب الحركة الأسيرة"، جاءت في 13 بنداً مختلفاً، أهمها مطالب بتركيب هواتف عمومية في كافة السجون والأقسام، لتمكين الأسرى من الاتصال مع عائلاتهم، ومطالب بإعادة الزيارة الثانية مرة كل أسبوعين، التي كان أوقفها الصليب الأحمر الدولي، فضلاً عن وقف سياسة العزل الانفرادي، إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري.

وشملت الوثيقة المطلبية أيضاً، إدخال الكتب والمجلات للأسرى، وإعادة السماح لهم بإكمال دراستهم الجامعية في الجامعة المفتوحة، بالإضافة إلى تمكين الأسرى من إعادة التقدم لامتحانات التوجيهي، وإغلاق ما يسمى بمستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته بتقديم العلاج الملائم، فضلاً عن تحسين الخدمات الطبية للأسرى، وتحسين معاملتهم خلال نقلهم بـ"البوسطة"، وإجراء الفحوص الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي. وجاءت هذه المطالب في 13 بنداً رئيسياً يشكل كل بند فيها بنودا فرعية وثانوية.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" وجود محاولات لتفادي إعلان الإضراب عن الطعام، فيما أكّد موقع "والاه" نقلاً عن مصلحة السجون الإسرائيلية أن "مروان البرغوثي هو أسير، وفي حال أضرب عن الطعام، سيعاقب، كما سيعاقب كل أسير يخرق أنظمة السجن، وأن مصلحة السجون لا تدير مفاوضات مع أسرى، ونحن على علم بنية إعلان الإضراب، وفي حال قرر الأسرى ذلك سيضطرون لتحمل نتائج الإضراب وخطوات الاحتجاج هي نشاطات غير قانونية، وستواجه بالعقوبات من دون هوادة".



المساهمون