مرشحون من أصول عربية في الانتخابات التشريعية الفرنسية

في 18 يونيو/حزيران 2012، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "التنوع يحقق بعض التقدم تحت قبة البرلمان الفرنسي". وكانت الصحيفة تتحدث عن عشرة نواب، بينهم عرب، مثل مالك بوطيح، وغازي حمادي، وقادر عارف، وخيرة بوزيان، وشاينيس خيروني، وغيرهم مثل بوريا أميرشاهي (من أصول إيرانية)، بالإضافة إلى نواب من أصول أفريقية.

سيختار الناخبون الفرنسيون، يومي 11 و18 يونيو/حزيران الحالي، ممثليهم في البرلمان، وهم 577 نائباً، من بين 7877 مرشحاً، في انتخابات غير مسبوقة، لجهة انحسار أهمية الأحزاب السياسية التقليدية، وجرأة العديد من مرشحي هذين الحزبين ("الجمهوريون" و"الاشتراكي")، بالوقوف إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ولأنّ مصائب قوم عند قوم فوائد، كما يقال، فإنّ الزمن الذي كانت فيه الأحزاب التقليدية الفرنسية تتعمد ألا ترشح فرنسيين من أصول عربية أو أجنبية على قوائمها، أو تمنحهم دوائر تعرف مسبقاً أنه لن يفوز فيها أي من مرشحيها، قد انتهى. وقد ساهم ظهور حركة "فرنسا غير الخاضعة" وحركة "الجمهورية إلى الأمام" في إفساح المجال أمام هؤلاء الفرنسيين من أصول عربية، للترشح في الانتخابات التشريعية. ويمكن للمراقب أن يقرأ عشرات الأسماء لمرشحين من أصول عربية، على قوائم هاتين الحركتين السياسيتين. والبعض منهم يستطيع الوصول إلى البرلمان.

ومن أمثلة هؤلاء فريدة عمراني، وهي من أصول مغربية، وحظيت بدعم غير مسبوق من قبل شخصيات فكرية وأدبية، بينها الروائيان آني إيرنو وباتريك شاموازو، والباحث ديديي إيريبون، من أجل هزيمة "روح المحسوبية لدى رجل الأعمال ومالك صحيفة لوفيغارو، سيرج داسو، وأيضاً هزيمة تصرّفات مانويل فالس". وهناك أيضاً سارة صويلحي القادرة على هزيمة الجبهة الوطنية. "أنا مكافحة"، تقول هذه الفرنسية من أصول مغربية وقُمُرية، والتي ناضلت في الحزب الاشتراكي، وتمت إزاحتها من قبل قيادتها لصالح سياسيين محليين نافذين، قبل أن تستقر في حركة "فرنسا غير الخاضعة". وأيضاً هناك ليلى شايبي، القيادية في حركة "فرنسا غير الخاضعة"، وهي إحدى ناشطات حركة "واقفين في الليل"، وتعتبر مختصة في قضايا السكن.

ونستطيع أن نجزم أن نائبين من أصول عربية سيصعدان إلى البرلمان، عن فرنسيي الخارج. ففي الدائرة التاسعة (التي تمثل المغرب العربي وأفريقيا الغربية) والتي لم يترشح فيها النائب السابق، وهو من أصول إيرانية، بوريا أميرشاهي، مرة أخرى، سيكون الفائز من أصول عربية، إما ليلى عيشي المنشقة عن "الجمهورية إلى الأمام"، أو مجيد الغراب، الممثل الرسمي لحركة "الجمهورية إلى الأمام". في حين أن حظوظ الفرنسية من أصول مغربية امرأة الأعمال، أمل أميليا لقرفي، عن "الجمهورية إلى الأمام"، قوية في خطف مقعد الدائرة العاشرة التي تمثل الشرق الأوسط ومعظم أفريقيا. فقد حصلت، في الدورة الأولى، على نسبة 60 في المائة في مقابل 19 في المائة للوزير اليميني السابق ومرشح "الجمهوريون"، آلان مارسو. ويجب ألا ننسى احتمال فوز الوزير المكلف بالقطاع الرقمي، منير محجوبي، من "الجمهورية إلى الأمام"، في مواجهة الأمين العام للحزب الاشتراكي، جان فرانسوا كامباديليس، وأيضاً المرشحة الاشتراكية والوزيرة السابقة، مريم الخمري، من أصول مغربية فرنسية، والتي لا تخفي ولاءها للأغلبية الرئاسية، وهو ما جنَّبَها مواجهة مرشح عن "الجمهورية إلى الأمام". كما أن بإمكان النائب البرلماني والوزير السابق، قادر عارف، الحفاظ على مقعده البرلماني، في ظل مواجهة مع مرشح مغمور من "الجمهورية إلى الأمام".

والطريف جداً أن الدائرة الخامسة في منطقة سين-سان-دونيه، تعرف مشاركة مرشحين كثيرين من أصول عربية، إذ نجد المرشح عن الحزب الشيوعي، عبديل سعدي، يواجه مرشحة "الجمهورية إلى الأمام"، مليكة معلم شيبان، الأوفر حظاً بالفوز، وكذلك المرشحة حنان زهواني عن حزب صغير، اسمه "فرنسيون ومسلمون"، تأسس في بدايات سنة 2016، بعد أن انشق عن حزب "اتحاد الديمقراطيين المسلمين في فرنسا". وتجدر الإشارة إلى أن الحزب تقدَّم بستة مرشحين في ضواحي باريس. الذين لا يزالون يشككون باندماج العرب والمسلمين في فرنسا، والذين تعودوا فقط على رؤية وزراء، من أصول عربية، يتم تعيينهم من فوق، كما حدث مع الرؤساء السابقين، جاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند، سيتعودون، من الآن فصاعدا، على مشاهدة نواب منتخبين، من أصول عربية، على شاشات التلفزة، يناقشون قضايا المعيشة الفرنسية، وهذا أفضل مثال للاندماج.