الجزائر: بوتفليقة يعين أعضاء الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات

وعيّن الرئيس بوتفيلقة 20 قاضيًا جديدًا، و13 شخصية مستقلة في الهيئة، فيما تم الإبقاء على بقية أعضاء الهيئة السابقين الذين تم تعيينهم في الانتخابات البرلمانية الماضية في مايو/ أيار 2017، والبالغ عددهم 377 عضوًا بين قضاة وكفاءات مستقلة.

واستحدثت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب دستور عام 2016، وتضم 410 أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، وترأسها شخصية وطنية مستقلة يعيّنها رئيس الجمهورية، هي حاليًا القيادي المحسوب سابقًا على التيار الإسلامي عبد الوهاب دربال.

ومنح الدستور الجزائري للهيئة صلاحيات الرقابة على الانتخابات، من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتتكفل الهيئة بالتثبت من "حياد أعوان الإدارة المكلفين بالعمليات الانتخابية، وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح، ومطابقة القوائم الانتخابية والتوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام، وضمان وجود المراقين على مستوى مكاتب التصويت، والتأكد من احترام إجراءات التصويت والفرز والأصوات وإحالة الإخلالات إلى العدالة".

وقال رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في برنامج بثته الإذاعة الحكومية اليوم الأحد، إن احترام الجزائر لآجال استحقاقاتها الانتخابية "مؤشر إيجابي ورسالة واضحة بأنها تحقق الضمانة الأولى في المسار الديمقراطي"، مشيرًا إلى أن "الثغرات التي لاحظتها الهيئة في قانون الانتخابات تحتاج إلى مراجعة".
وشكّل نجاح تجربة الجارة تونس في إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات دافعًا إضافيًا لقوى المعارضة للمطالبة بهيئة نظيرة في الجزائر.