"قسد" طالبت بضمانات دولية "لحماية مكوّنات المنطقة" (Getty)
أعلنت مليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) دعمها لتشكيل المنطقة الآمنة في شمال شرقي سورية، فيما أكدت تركيا أن هذه المنطقة ستكون تحت ضمانتها.
وقال بيان لـ"قسد"، اليوم الأربعاء، إنها ستقدم "كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها في سورية، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشة من مخاطر الإبادة".
وطالب البيان بضمانات دولية "تؤكد حماية مكونات المنطقة، وترسخ عوامل الأمان والاستقرار فيها، وتضمن منع التدخل الخارجي". وقالت "قسد"، في بيانها، إنها "لم تشكل أي تهديد خارجي ضد دول الجوار وخاصة تركيا، التي نتطلع ونأمل للوصول إلى تفاهمات وحلول معها تؤمن استمرار الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثار موضوع "المنطقة الآمنة" في تغريدة له على "تويتر"، الإثنين الماضي، تبعها اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث اتفقا على فكرة إنشاء منطقة "خالية من الإرهاب" شمالي سورية.
وبالتزامن مع بيان "قسد"، دعا قيادي كردي إلى نشر قوات من الأمم المتحدة على الحدود الفاصلة بين تركيا وسورية لحفظ الأمن. وقال مسؤول العلاقات الخارجية لـ"حركة المجتمع الديمقراطي"، ألدار خليل، لوكالة "فرانس برس"، اليوم، إنه "يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمالي سورية عبر استقدام قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام، أو الضغط على تركيا لعدم مهاجمة مناطقنا".
ورفض خليل إقامة "منطقة آمنة"، واعتبر أنها "تمس سيادة سورية وسيادة إدارتنا الذاتية".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية استعرضت أسماء المناطق التي ستشملها المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا إلى إنشائها على الحدود السورية، وتشمل، بحسب الوكالة، مدنًا وبلدات من ثلاثة محافظات سورية هي حلب والرقة والحسكة، تخضع جميعها حالياً لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن المنطقة الآمنة التي سيتم تأسيسها على الحدود السورية ستكون تحت ضمانة تركيا.
وأضاف قالين، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان، إن الاجتماع تناول قرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن الانسحاب من سورية، بكل جوانبه، مؤكدًا أن تركيا ستواصل استخدام "قوتها الصارمة والمرنة فضلًا عن جميع إمكاناتها الدبلوماسية والسياسية سواء إن كانت على أرض الواقع أم على طاولة المفاوضات".
في سياق متصل، قال قالين إن أردوغان سيزور العاصمة الروسية موسكو في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بهدف "تنسيق الوضع الناجم عقب قرار الانسحاب الأميركي من سورية".
ودعا روسيا إلى "وضع النظام السوري تحت السيطرة، وتحذيره من انتهاك اتفاق إدلب، وإلا فإنه في حال تم انتهاك اتفاق إدلب فإن الجميع سيتضرر من ذلك".
وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستقيّم المبادرة التركية بشأن إنشاء منطقة آمنة شمال سورية على ضوء تطورات الوضع في سورية عمومًا.
وأشار لافروف اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمره الصحافي السنوي حول حصاد الدبلوماسية الروسية لعام 2018، إلى أن مسألة المنطقة الآمنة ستطرح خلال القمة المتوقعة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني الجاري، إضافة إلى الوضع في إدلب.
وفي هذا الخصوص، أعرب لافروف عن اهتمام موسكو بتنفيذ الاتفاق المبرم في سبتمبر/أيلول الماضي بين بوتين وأردوغان بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرًا أن هذا الاتفاق "لا يقضي بمنح الإرهابيين حرية التصرف الكاملة".
واتهم وزير الخارجية الروسي مقاتلي المعارضة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات النظام وقاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.