ليبيا: حرب وإصابات لم توقف إطلاق مشاريع ناجحة

بدأ منذ عامين بالتنقل عبر كرسيه المتحرك، بعدما فقد مصباح المنصوري قدميه نتيجة قذيفة ناتجة عن اشتباكات مجموعتين مسلحتين، ولكن هذه الإصابة لم تمنعه من أن يعيل نفسه وعائلته في ظل إهمال الحكومة الليبية ومراكزها العامة المعنية بتأمين المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتحدث المنصوري لـ "العربي الجديد"، أنه فقد أطرافاً من جسده ولكنه لم يستسلم ولم يفكر بأن يتخلى عن طموحه. ويقول: "عندما بترت أطرافي، دخلت في حالة نفسية صعبة لمدة أشهر، كنت مجبراً على ملازمة الفراش، وخفت من فكرة أنني سأكون عالة على أهلي. ولكن بعدما خف الألم وأصبحت قادراً على الحركة، قررت الدخول في المشروع الذي كنت أسعى إليه قبل إصابتي".
هكذا، قرر المنصوري إطلاق مركز تعليم اللغة الإنجليزية والتدريب على الكمبيوتر، ويضيف: "كوني مهندس كمبيوتر فتحت صالة كبيرة قسمتها إلى أربعة أقسام تضم مكاناً لتعليم اللغة وآخر لتعليم الكمبيوتر والثالث لصيانة الكمبيوتر والأخير للإدارة. وقمت بحملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان التفاعل سريعاً".
يقول المنصوري: "حتى هذه اللحظة يعرف مشروعي سمعة طيبة من خلال تعليم اللغة والكمبيوتر وصيانته، وحتى إن وقت فراغي أصبح قليلاً جداً. وسأحاول لاحقاً أن أوسّع مشروعي لأزيد ربحي، ولكي أساهم في توظيف شباب يعانون من البطالة بسبب الأوضاع السيئة في البلاد".


أما امبارك رمضان، فله قصة أخرى، فهو يبلغ من العمر 57 عاماً، وقد تعرض منذ سنوات لحادث سير أدى إلى إصابته بشلل في قدمه، ويقول: "أترأس مؤسسة تعتبر جيدة نسبياً في ليبيا، إذ إنني أدير شركة للمقاولات وقد عملت هذه الشركة في غالبية المدن الليبية. ورغم إصابتي منذ عشر سنوات تقريباً، إلا أن ذلك لم يشكل أي نوع من المشكلة في استمراري بممارسة عملي على أكمل وجه". ويضيف: "لا علاقة لإصابتي بما أقدمه في عملي، فأنا أعتبر نفسي شخصاً ناجحاً ولا يوجد أي شيء يقف في طريقي لكي أستكمل طموحي".
وعن هذا الموضوع، يقول أحد المسؤولين عن مركز يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد فضل عدم ذكر اسمه: "في الواقع، ليست هناك مساعدات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا من قبل الجهات الرسمية لإطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة كانت أو كبيرة. في الواقع يذهب الشخص من ذوي الإعاقة إلى أحد المصارف ليحصل على قرض تجاري يقيم به مشروعه الخاص، بعض المصارف يقدم القروض وبعض آخر يمتنع. إذ يقتصر عمل غالبية مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لتهيئة هذه الشريحة من المجتمع نفسياً وجسدياً بعد حدوث الإصابة، لا أكثر. أما في ما يتعلق بالدمج الاقتصادي فمن النادر أن تتواجد مؤسسات تعنى بهذا الشأن".
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، والذي تولى منصب عضو مجلس إدارة في جمعية الكفيف في ليبيا منذ سنوات، إن منظومة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة تعاني من خلل، إذ يجب أن تبدأ عملية الدمج من مقاعد الدراسة والدمج الاجتماعي وصولاً إلى دخولهم سوق العمل.
ويضيف: "في ما يتعلق بواقع الدمج الاقتصادي، لا يوجد أي برنامج حقيقي لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة اقتصادياً، حيث تركز المراكز المتخصصة في هذا المجال، على المعالجة والرعاية الطبية والجوانب الاجتماعية والنفسية، ولكنها لم تقدم أي مشروع متناسق في مجال الدمج الاقتصادي واقتصر الأمر على منح الإعانة المالية لا أكثر".
ويضيف أن "الأشخاص من ذوي الإعاقة في ليبيا بحاجة إلى برامج للإدماج الاقتصادي عبر مساعدتهم على إقامة مشاريع خاصة. وكذلك، يمكن أن يتم إطلاق حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تأهيلهم وتدريبهم على المهن، وتوفر لهم التمويل المناسب والدعم الفني والمشورة المالية والإدارية لضمان نجاح أعمالهم".