النقاط المظلمة... سرّ اختفاء حقائب المسافرين في مطار الخرطوم
ضبط 42 حالة سرقة في 2016عبر كاميرات المراقبة(العربي الجديد)
فوجئ المغترب السوداني، حسين بخيت، لدى وصوله إلى مطار الخرطوم الدولي قادما من الرياض في 27 أغسطس/آب الماضي، باختفاء محتويات حقيبة الهدايا بما فيها من عطور وملابس أطفال فور تسلمها من السير المخصص لتمرير حقائب المسافرين الواصلين إلى المطار، الأمر الذي دفعه إلى تقديم بلاغ إلى قسم شرطة الدرجة الأولى بالخرطوم.
يعد بلاغ بخيت واحدا من بين 211 بلاغا آخر لمسافرين قادمين إلى مطار الخرطوم فقدوا أمتعتهم منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2017، بحسب إحصاء إدارة البلاغات والمفقودات في المطار، وهو ما يؤكده مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين محمد الطاهر، قائلا لـ"العربي الجديد": "المسافر الذي يتعرض لفقدان محتويات حقيبته يكتب بيانات المفقودات، ثم يحولها إلى نيابة المطار المستحدثة مؤخرا، قبل أن يفتح بلاغا في قسم شرطة الدرجة الأولى الذي يقع المطار في دائرة اختصاصه، والشرطة تتولى مع مباحث المطار البحث والتحري، ومراجعة الكاميرات داخل الصالات"، لكن هذه البلاغات ما تزال مقيدة ضد مجهول، لأن كاميرات المراقبة لا تعمل وفقا لتوثيق معد التحقيق مع أربعة مسافرين تقدموا ببلاغات عن فقدان أمتعتهم في العامين الماضيين، دون إعادتها إليهم.
اقــرأ أيضاً
النقاط المظلمة
يبدأ مسار حقائب المسافرين بتسليمها إلى شركة الطيران أولاً، ثم ذهابها بالسير إلى غرفة فرز الحقائب، ثم حملها في عربات خاصة إلى الطائرة، وطوال هذه العملية يذهب العاملون في المطار وحدهم من دون رقابة بحسب تأكيد الخبير في أمن المطارات والموظف السابق في شرطة مباحث مطار الخرطوم، العميد المتقاعد محجوب إدريس، لـ"العربي الجديد"، والذي يقول إن المشتبه به الأول في سرقة حقائب المسافرين الواصلين إلى مطار الخرطوم هم عاملون يستغلون ما يعرف بـ"النقاط المظلمة" للاستيلاء على أغراض المسافرين.
ويعرّف الخبير الأمني النقاط المظلمة بأنها تلك التي لا توجد فيها تغطية كافية من الكاميرات الخاصة بغرفة شحن وتفريغ الأمتعة، وهي الأماكن التي تحدث فيها السرقات بحسب تأكيد مختص في أمن الطيران المدني يعمل بمطار الخرطوم، فضل عدم الكشف عن هويته الحقيقية وتعريف نفسه بـ"أحمد عبد الغفار" نظرا لعدم تخويله بالتصريح، لافتا إلى وجود أعطال في بعض الكاميرات التي تعمل داخل الصالات، وعندما تتم مراجعة الكاميرات لمعرفة الأشخاص الذين يقومون بسرقة أمتعة المسافرين، يجدون أن بعضها لا يعمل، وهو ما حدث مع المهندسة، أميرة إسماعيل، التي سمحت لها السلطات في المطار بعد فتح بلاغ رقم 5542 بمراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة لص محفظتها التي تحتوي على 700 دولار أميركي والتي فقدتها لدى وصولها إلى الخرطوم في 5 إبريل/نيسان 2014 عبر الخطوط الكينية، إلا أنها لم تعثر على السارق، لأن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل وفق روايتها لـ"العربي الجديد"، مضيفة أنها فقدت محفظتها بعدما طلب منها إفراغ حقيبة يدها بغرض التفتيش، وعندما وصلت المنزل لم تجد محفظة النقود.
ويرافق عدم عمل كاميرات المراقبة تساهل أمني مع بعض العاملين، الذين يمنحون أقاربهم المودعين بطاقات للدخول إلى أماكن غير مسموح بالدخول إليها لغير المسافرين، وهو ما قد يشكل خطرا وإمكانية إلى دخول متسللين بعد حصولهم على هذا الإذن خاصة في صالة الوصول، ويمكن وقتها ترصد وجود أي حقيبة من دون صاحبها في سير الأمتعة خلال إنهاء إجراءات وصوله، ويقومون بسرقتها والخروج بها، من دون مساءلة وتفتيش من سلطة الجمارك"، وفق إفادة عبد الغفار.
تتطابق شهادة عبد الغفار مع ما وثقه معد التحقيق أثناء قيامه بجولة في الساحات الداخلية لمطار الخرطوم في 5 أغسطس/آب 2017، إذ لاحظ وجود تساهل يبدأ من بوابة المطار وينتهي في الساحات الداخلية والمدرج الرئيسي، حيث تنشط حركة الهبوط والإقلاع للطائرات من خلال عدم طلب الهوية الخاصة به وعدم تمرير حقيبته بجهاز كشف المعادن رغم وجوده، ناهيك عن خلو بعض الأماكن داخل المطار من تواجد رجال الأمن، "على الرغم من أن المطار دائرة أمنية مغلقة حيث تتشارك في تأمينه عدد من الأجهزة الأمنية ومنها الشرطة الأمنية، والمباحث، والاستخبارات العسكرية إلى جانب جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة المخدرات والتهريب"، بحسب العميد إدريس.
ضبط 42 لصّاً
يعود تزايد بلاغات سرقة أمتعة المسافرين بمطار الخرطوم (الذي تعمل فيه 28 شركة عالمية) في السنوات الأخيرة، إلى ضعف نظام الرقابة الإلكترونية "CCTV" الذي لا يغطي كافة أجزاء المطار، واقتصار تغطية الكاميرات على صالات المغادرة والوصول فقط، بحسب مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين الطاهر، والذي كشف لـ"العربي الجديد"، عن ضبط 42 حالة سرقة في العام 2016 عبر كاميرات المراقبة بعد تشكيل لجنة تحقيق بذلك، وإيقاف 5 من العاملين في غرفة الشحن في العام 2017 وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن إدارة البلاغات والمفقودات في مطار الخرطوم، فيما تمت محاسبة العمال الذين اشتركوا في سرقات حقائب المسافرين وفق المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991، المتعلقة بخيانة الأمانة وتم فصلهم من العمل بحسب الطاهر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991 الخاصة بخيانة الأمانة، على أنه "إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مستخدمًا لدى أي شخص اؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو الإعدام".
التعويض وفق اتفاقية مونتريال
تلتزم شركات الطيران بموجب قانون النقل الجوي الدولي بتعويض الراكب في حالة عدم العثور على أمتعة المسافر المسروقة، بحسب عصام الدين الطاهر، وفي حالة رفض شركة الطيران دفع التعويض بإمكان المتضرر الذهاب إلى المحكمة العادية المدنية التي ستحكم وفق اتفاقية مونتريال باعتبارها جزءاً من القانون السوداني ويتم تعويض الشخص بعد إثبات الفقدان بحسب تأكيد الخبير القانوني والمستشار لعدد من شركات الطيران بالخرطوم، عمرو كمال، الذي يقول لـ"العربي الجديد": "في حالة فقدان الأمتعة في المطارات يخضع هذا للقانون الجوي الدولي، إذ تنص المادة 22 منه على "في حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من البضائع، أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد، أو الطرود المتعلق بهذا الأمر هو وحده المعول عليه لتعيين حجم مسؤولية الناقل، ووفق قواعد اتفاقية مونتريال 1999 لقواعد النقل الجوي الموحدة".
ويتابع:"هذه الاتفاقية الملزمة للدول الموقعة عليها تحكم العلاقة بين الناقل الجوي (شركات الطيران) والمسافر، وفي حالة الفقدان يتم وضع قيمة مالية محددة وفق الاتفاق، وتتم مقارنة قيمة التعويض وفق العملة المحلية".
وإذا فُقد شيء من داخل الحقيبة فإن شركة الطيران لا تتحمل المسؤولية في حال عدم إبلاغ الراكب عن وجود أغراض ثمينة عند تسليم الحقيبة للموظف، قائلاً: "بعض الخطوط مثل الخطوط الجوية الإثيوبية تجعل الراكب يدفع قيمة تأمين حتى يعوض في حالة السرقة، وتعامل حقيبته بشكل خاص وتأمين محدد، وإذا قام الراكب بالتبليغ عن سرقة غرض من داخل حقيبته بمطار الخرطوم، يتحول لفتح بلاغ جنائي ويتم التحقيق، وإذا تم القبض على السارق تتم محاكمته وفق القانون الجنائي السوداني لسنة 1991في المادة 174 التي تنص على (من يرتكب جريمة السرقة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته، بالغرامة أو بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة"، بحسب كمال، لكن مؤيد أشرف، الذي فتح بلاغا رقم 3224 بقسم شرطة الدرجة الأولى بعد تعرض محتويات حقيبته للسرقة في مطار الخرطوم، لم يتم تعويضه من قبل الشركة الناقلة، كما يقول.
إجراءات للحد من السرقة
بدأت شركة مطار الخرطوم الدولي، والذي يستقبل مختلف الطائرات، بما فيها البوينغ 747، سلسلة من الإجراءات التي ستعمل على الحد من السرقات في المطار بحسب الطاهر، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت مع إحدى شركات تأمين المطارات، إذ يتم الآن تركيب برنامج جديد للرقابة الإلكترونية تم شراؤه بقيمة 4 ملايين يورو وهو قيد التجريب حالياً، مؤكدا أن البرنامج الحديث سيغطي جميع أجزاء المطار بجودة عالية بما فيها أماكن نقل الأمتعة والمخازن والصالات والأسوار الخارجية، وسيزيد من عملية الرقابة داخل صالات المغادرة والوصول بجانب زيادة عدد أفراد أمن المطار بالتعاون مع شركات الطيران، إضافة إلى استحداث مكتب بالمطار لمراقبة المخازن والأمتعة بجانب الرقابة عبر الكاميرات وجميع مخارج المطار والأسوار ومناطق الجوازات.
اقــرأ أيضاً
ويقترح العميد المتقاعد إدريس تطبيقاً صارما للقاعدة الأمنية "3L" التي تقوم على الإضاءة، والإقفال الجيد وتوحيد إجراءات الدخول والخروج، عبر سد كافة الثغرات واستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى تدريب رجال الأمن والمباحث على العمل الوقائي وتشديد إجراءات الرقابة على العمال، وطرق اختيارهم، وفحصهم أمنياً قبل التعيين سيساهم في الحد من السرقات في المطار، وهو ما يتمنى أحمد مختار الذي تقدم ببلاغ رقم 2334 إلى قسم شرطة الدرجة الأولى نجاحه، إذ لا يزال بانتظار عودة عقاقير والدته الطبية والهدايا التي سرقت في المطار لدى عودته من السعودية في 22 أغسطس/آب 2016.
يعد بلاغ بخيت واحدا من بين 211 بلاغا آخر لمسافرين قادمين إلى مطار الخرطوم فقدوا أمتعتهم منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2017، بحسب إحصاء إدارة البلاغات والمفقودات في المطار، وهو ما يؤكده مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين محمد الطاهر، قائلا لـ"العربي الجديد": "المسافر الذي يتعرض لفقدان محتويات حقيبته يكتب بيانات المفقودات، ثم يحولها إلى نيابة المطار المستحدثة مؤخرا، قبل أن يفتح بلاغا في قسم شرطة الدرجة الأولى الذي يقع المطار في دائرة اختصاصه، والشرطة تتولى مع مباحث المطار البحث والتحري، ومراجعة الكاميرات داخل الصالات"، لكن هذه البلاغات ما تزال مقيدة ضد مجهول، لأن كاميرات المراقبة لا تعمل وفقا لتوثيق معد التحقيق مع أربعة مسافرين تقدموا ببلاغات عن فقدان أمتعتهم في العامين الماضيين، دون إعادتها إليهم.
النقاط المظلمة
يبدأ مسار حقائب المسافرين بتسليمها إلى شركة الطيران أولاً، ثم ذهابها بالسير إلى غرفة فرز الحقائب، ثم حملها في عربات خاصة إلى الطائرة، وطوال هذه العملية يذهب العاملون في المطار وحدهم من دون رقابة بحسب تأكيد الخبير في أمن المطارات والموظف السابق في شرطة مباحث مطار الخرطوم، العميد المتقاعد محجوب إدريس، لـ"العربي الجديد"، والذي يقول إن المشتبه به الأول في سرقة حقائب المسافرين الواصلين إلى مطار الخرطوم هم عاملون يستغلون ما يعرف بـ"النقاط المظلمة" للاستيلاء على أغراض المسافرين.
ويعرّف الخبير الأمني النقاط المظلمة بأنها تلك التي لا توجد فيها تغطية كافية من الكاميرات الخاصة بغرفة شحن وتفريغ الأمتعة، وهي الأماكن التي تحدث فيها السرقات بحسب تأكيد مختص في أمن الطيران المدني يعمل بمطار الخرطوم، فضل عدم الكشف عن هويته الحقيقية وتعريف نفسه بـ"أحمد عبد الغفار" نظرا لعدم تخويله بالتصريح، لافتا إلى وجود أعطال في بعض الكاميرات التي تعمل داخل الصالات، وعندما تتم مراجعة الكاميرات لمعرفة الأشخاص الذين يقومون بسرقة أمتعة المسافرين، يجدون أن بعضها لا يعمل، وهو ما حدث مع المهندسة، أميرة إسماعيل، التي سمحت لها السلطات في المطار بعد فتح بلاغ رقم 5542 بمراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة لص محفظتها التي تحتوي على 700 دولار أميركي والتي فقدتها لدى وصولها إلى الخرطوم في 5 إبريل/نيسان 2014 عبر الخطوط الكينية، إلا أنها لم تعثر على السارق، لأن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل وفق روايتها لـ"العربي الجديد"، مضيفة أنها فقدت محفظتها بعدما طلب منها إفراغ حقيبة يدها بغرض التفتيش، وعندما وصلت المنزل لم تجد محفظة النقود.
ويرافق عدم عمل كاميرات المراقبة تساهل أمني مع بعض العاملين، الذين يمنحون أقاربهم المودعين بطاقات للدخول إلى أماكن غير مسموح بالدخول إليها لغير المسافرين، وهو ما قد يشكل خطرا وإمكانية إلى دخول متسللين بعد حصولهم على هذا الإذن خاصة في صالة الوصول، ويمكن وقتها ترصد وجود أي حقيبة من دون صاحبها في سير الأمتعة خلال إنهاء إجراءات وصوله، ويقومون بسرقتها والخروج بها، من دون مساءلة وتفتيش من سلطة الجمارك"، وفق إفادة عبد الغفار.
تتطابق شهادة عبد الغفار مع ما وثقه معد التحقيق أثناء قيامه بجولة في الساحات الداخلية لمطار الخرطوم في 5 أغسطس/آب 2017، إذ لاحظ وجود تساهل يبدأ من بوابة المطار وينتهي في الساحات الداخلية والمدرج الرئيسي، حيث تنشط حركة الهبوط والإقلاع للطائرات من خلال عدم طلب الهوية الخاصة به وعدم تمرير حقيبته بجهاز كشف المعادن رغم وجوده، ناهيك عن خلو بعض الأماكن داخل المطار من تواجد رجال الأمن، "على الرغم من أن المطار دائرة أمنية مغلقة حيث تتشارك في تأمينه عدد من الأجهزة الأمنية ومنها الشرطة الأمنية، والمباحث، والاستخبارات العسكرية إلى جانب جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة المخدرات والتهريب"، بحسب العميد إدريس.
ضبط 42 لصّاً
يعود تزايد بلاغات سرقة أمتعة المسافرين بمطار الخرطوم (الذي تعمل فيه 28 شركة عالمية) في السنوات الأخيرة، إلى ضعف نظام الرقابة الإلكترونية "CCTV" الذي لا يغطي كافة أجزاء المطار، واقتصار تغطية الكاميرات على صالات المغادرة والوصول فقط، بحسب مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين الطاهر، والذي كشف لـ"العربي الجديد"، عن ضبط 42 حالة سرقة في العام 2016 عبر كاميرات المراقبة بعد تشكيل لجنة تحقيق بذلك، وإيقاف 5 من العاملين في غرفة الشحن في العام 2017 وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن إدارة البلاغات والمفقودات في مطار الخرطوم، فيما تمت محاسبة العمال الذين اشتركوا في سرقات حقائب المسافرين وفق المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991، المتعلقة بخيانة الأمانة وتم فصلهم من العمل بحسب الطاهر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991 الخاصة بخيانة الأمانة، على أنه "إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مستخدمًا لدى أي شخص اؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو الإعدام".
التعويض وفق اتفاقية مونتريال
تلتزم شركات الطيران بموجب قانون النقل الجوي الدولي بتعويض الراكب في حالة عدم العثور على أمتعة المسافر المسروقة، بحسب عصام الدين الطاهر، وفي حالة رفض شركة الطيران دفع التعويض بإمكان المتضرر الذهاب إلى المحكمة العادية المدنية التي ستحكم وفق اتفاقية مونتريال باعتبارها جزءاً من القانون السوداني ويتم تعويض الشخص بعد إثبات الفقدان بحسب تأكيد الخبير القانوني والمستشار لعدد من شركات الطيران بالخرطوم، عمرو كمال، الذي يقول لـ"العربي الجديد": "في حالة فقدان الأمتعة في المطارات يخضع هذا للقانون الجوي الدولي، إذ تنص المادة 22 منه على "في حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من البضائع، أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد، أو الطرود المتعلق بهذا الأمر هو وحده المعول عليه لتعيين حجم مسؤولية الناقل، ووفق قواعد اتفاقية مونتريال 1999 لقواعد النقل الجوي الموحدة".
ويتابع:"هذه الاتفاقية الملزمة للدول الموقعة عليها تحكم العلاقة بين الناقل الجوي (شركات الطيران) والمسافر، وفي حالة الفقدان يتم وضع قيمة مالية محددة وفق الاتفاق، وتتم مقارنة قيمة التعويض وفق العملة المحلية".
وإذا فُقد شيء من داخل الحقيبة فإن شركة الطيران لا تتحمل المسؤولية في حال عدم إبلاغ الراكب عن وجود أغراض ثمينة عند تسليم الحقيبة للموظف، قائلاً: "بعض الخطوط مثل الخطوط الجوية الإثيوبية تجعل الراكب يدفع قيمة تأمين حتى يعوض في حالة السرقة، وتعامل حقيبته بشكل خاص وتأمين محدد، وإذا قام الراكب بالتبليغ عن سرقة غرض من داخل حقيبته بمطار الخرطوم، يتحول لفتح بلاغ جنائي ويتم التحقيق، وإذا تم القبض على السارق تتم محاكمته وفق القانون الجنائي السوداني لسنة 1991في المادة 174 التي تنص على (من يرتكب جريمة السرقة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته، بالغرامة أو بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة"، بحسب كمال، لكن مؤيد أشرف، الذي فتح بلاغا رقم 3224 بقسم شرطة الدرجة الأولى بعد تعرض محتويات حقيبته للسرقة في مطار الخرطوم، لم يتم تعويضه من قبل الشركة الناقلة، كما يقول.
إجراءات للحد من السرقة
بدأت شركة مطار الخرطوم الدولي، والذي يستقبل مختلف الطائرات، بما فيها البوينغ 747، سلسلة من الإجراءات التي ستعمل على الحد من السرقات في المطار بحسب الطاهر، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت مع إحدى شركات تأمين المطارات، إذ يتم الآن تركيب برنامج جديد للرقابة الإلكترونية تم شراؤه بقيمة 4 ملايين يورو وهو قيد التجريب حالياً، مؤكدا أن البرنامج الحديث سيغطي جميع أجزاء المطار بجودة عالية بما فيها أماكن نقل الأمتعة والمخازن والصالات والأسوار الخارجية، وسيزيد من عملية الرقابة داخل صالات المغادرة والوصول بجانب زيادة عدد أفراد أمن المطار بالتعاون مع شركات الطيران، إضافة إلى استحداث مكتب بالمطار لمراقبة المخازن والأمتعة بجانب الرقابة عبر الكاميرات وجميع مخارج المطار والأسوار ومناطق الجوازات.
ويقترح العميد المتقاعد إدريس تطبيقاً صارما للقاعدة الأمنية "3L" التي تقوم على الإضاءة، والإقفال الجيد وتوحيد إجراءات الدخول والخروج، عبر سد كافة الثغرات واستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى تدريب رجال الأمن والمباحث على العمل الوقائي وتشديد إجراءات الرقابة على العمال، وطرق اختيارهم، وفحصهم أمنياً قبل التعيين سيساهم في الحد من السرقات في المطار، وهو ما يتمنى أحمد مختار الذي تقدم ببلاغ رقم 2334 إلى قسم شرطة الدرجة الأولى نجاحه، إذ لا يزال بانتظار عودة عقاقير والدته الطبية والهدايا التي سرقت في المطار لدى عودته من السعودية في 22 أغسطس/آب 2016.
المزيد في تحقيقات
