"سبعون عاماً على الجمهورية الهندية": قراءات في دستور الاستقلال

تُكمل الهند هذا العام سبعين عاماً على إصدار أول دستور لها كجمهورية، ووفقاً لمهندس الدستور بي. آر. أمبيكار، فإن الهند أصبحت مستقلّة فعلاً عن الاستعمار البريطاني لحظة تبنّت هذا الدستور في كانون الثاني/ يناير 1950.

لم يكتف نص الدستور بإعطاء الأولوية لفكرة السيادة الشعبية فحسب، بل سعى أيضًا إلى الخروج جذريًا عن الماضي، من خلال تمكين الطبقات الدنيا والأقسام المهمشة الأخرى في المجتمع الهندي.

وعلى الرغم من أجندة التحرر هذه، فإن أجزاء كبيرة من الدستور تعكس استمرارية للممارسات الاستعمارية، وفقاً لبيان مؤتمر "سبعون عاماً على الجمهورية الهندية" الذي تنطلق جلساته في "كلية سواس" التابعة لجامعة لندن عند التاسعة من صباح غد السبت.

من بين هذه الممارسات أحكام الطوارئ والتحريض على التمرّد وغيرها، وقد وجه كثير من الباحثين الهنود الانتقادات للدستور ودعوا إلى ضرورة مناقشته وتقديم رؤية نقدية حول إرثه، لا سيما اليوم؛ حيث يعتبر مراقبون أن الأمر ضروري في ظل التحولات التي تعيشها البلاد وصعود التيارات المتشددة.

يتناول المؤتمر خلال جلساته، بشكل أساسي، قيم الدستور الهندي، ويناقش موضوعات مثل دولة الرفاه والحقوق الأساسية والديمقراطية العلمانية وحرية الدين والسيادة الشعبية.

من أبرز المشاركين أستاذ القانون في جامعة وارويك أوبنديرا باكس، والذي وضع عدة مؤلفات بارزة في مجال القوانين والحقوق من بينها "مستقبل حقوق الإنسان"، و"أزمة النظام القانوني الهندي"، و"الحرية والفساد"، و"نحو سوسيولوجيا للقانون الهندي"، و"قوننة الدين: المحكمة الهندية العليا والعولمة".

كما يشارك جيان براكاش، الأكاديمي الهندي المتخصص في تاريخ الهند الحديث والمعاصر، وأستاذ التاريخ في "جامعة دايتون ستوكتون"، والذي أصدر عدة كتب من بينها "سياسات الجسد في الهند الكولونيالية"، و"سبب آخر: العلم والخيال في الهند الحديثة".

كذلك تحضر الناشطة الاجتماعية والسياسية الهندية أرونا روي (1946)، وهي من أبرز الناشطات في الحركات الاحتجاجية الشعبية.