تونس: أطباء وطلاب كليات الطب يبدأون إضراباً عاماً رفضاً لتكميم الأفواه

وانطلق اليوم الاثنين، بكليات الطب، الإضراب العام الذي دعت إليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إذ امتنع الطلاب عن الالتحاق بالدروس النظرية والتطبيقية، كما قاطع الأطباء الخارجيون والمقيمون الحصص بكافة الأقسام، فيما تم استثناء أقسام الاستعجالي والإنعاش من الإضراب.

ويواجه الطالب وجيه ذكار المرسم، بالسنة الرابعة بكلية الطب، تهمة التحريض بسبب تدوينة على "فيسبوك" أغسطس/آب الماضي، انتقد فيها ظروف المراجعة السيئة في مكتبة الكلية بسبب تعطل مكيفات التبريد، وهو ما لم تتقلبه إدارة الكلية لتقرر طرده لمدة أربعة أشهر وحرمانه من حق الترسيم خلال السنة الجامعية الحالية.

وقال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، أحمد مزيد، إن طلبة كليات الطب والأطباء الشبان استجابوا لدعوة الإضراب مساندة لزميلهم الذي يتعرض، وفق قوله، لظلم يهدد مستقبله الدراسي، بعد أن منعته الكلية من حق الترسيم والالتحاق بمقاعد الدراسة تنفيذا للعقوبة التأديبية التي قررها مجلس التأديب في حقه.

وانتقد مزيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حق الاحتجاج الذي يمارسه عمداء الكليات على الطلبة، مشيرا إلى أن الظلم الذي يتعرض له زميلهم وجيه ذكار ليس الأول من نوعه، وأن زميلا لهم في كلية صفاقس تعرّض لعقوبة مماثلة قبل أن يجبر على الاعتذار الكتابي والعلني للإدارة مقابل استعادة حقه في الدراسة.

وأضاف "توجهت منظمة الأطباء الشبان إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار العقوبة بصفة استعجالية، غير أن القضاء الإداري اعتبر أن القضية لا تكتسي أي صبغة استعجالية، وفق قوله.

وتحدّث مزيد عن ظروف صعبة يواجهها الأطباء الشبان داخل الكليات أو في عملهم ودواماتهم في المستشفيات، بسبب مصادرة حقوقهم في الاحتجاج، متسائلا هل "أصبح التدوين جريمة"؟.

وعبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان عن خشيته من أن يخسر زميله وجيه ذكار مستقبله الدراسي، بعد أن قضى 4 سنوات في كلية الطب، بسبب تدوينة، مشددا على حق الطلبة في النقد والاحتجاج والتعبير عن آرائهم بكل حرية ومن دون قيود، مرجحا مزيدا من التصعيد في حال عدم استعادة الطالب المطرود حقه في الدراسة.

وحظيت قضية الطالب وجيه ذكار بتفاعل كبير لدى الرأي العام التونسي وفي صفوف الطلاب، إذ أصدرت المنظمات الطلابية بيانات مساندة، دعت فيها إلى احترام آراء الطلبة وحقهم في النقد، مبدية مخاوف من أن تكون قضية وجيه نقطة عودة إلى سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حق التعبير.