زواج قاصرات أفغانستان ينحسر

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة رقم 71 من القانون المدني في أفغانستان تنصّ على ألا يكون الفتى عند الزواج دون 18 عاماً وألا تكون الفتاة دون 16 عاماً، غير أنّ ذلك لا يُراعى في البلاد، والمعضلة ليست وليدة السنوات الأخيرة بل هي موجودة منذ القدم.

وقد ذكر تقرير "يونيسف" أنّ المنظمة تسعى بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية، لا سيّما مع الحكومة الأفغانية، إلى تعديل سنّ زواج الفتاة في القانون الأفغاني من 16 عاماً إلى 18، إلا أنّ رضوانزاي يرى أنّ "تزويج الفتيات اللواتي يبلغن 16 عاماً مقبول في المجتمع الأفغاني، لكنّ المؤسف هو أنّ زواج القاصرات في أفغانستان يشمل عادة من هنّ دون 16 عاماً". ويشيد بدور المنظمة، مشيراً إلى أنّ "تعديل السنّ أمر جيد وضروري، إذ إنّ زواج القاصرات يؤدّي في الغالب إلى حرمان الفتيات من التعليم، وإلى مشكلات اجتماعية كثيرة".

إلى ذلك، تبيّن الدراسة أنّ حالات زواج القاصرات بمعظمها هي بيد الآباء وليس الأمهات، وأنّ الآباء في 78 في المائة من الأسر يقررون بشأن مستقبل بناتهم وأبنائهم. وتؤكد أنّ البنات والأبناء على حدّ سواء لا يُسألون في معظم تلك الأسر حول اختيار شريك الحياة، وعليهم - خصوصاً البنات - الرضوخ لقرارات الآباء من دون إبداء الرأي.

من جهته، يوافق الزعيم القبلي في مديرية مهمند دره بإقليم ننجرهار، عبد الوهاب خان، كلياً مع ما تضمّنه تقرير "يونيسف" الأخير، مشيراً إلى أنّ "ثمّة تغييراً كبيراً في ما يخص القضايا الاجتماعية على الرغم من الحروب والويلات. فالأبناء لا يوافقون في هذه الأيام، بعدما وصل التعليم إلى القرى والأرياف، الآباء في كل تدخّلهم في شؤون الزواج. أمّا البنات، فهنّ يواجهنَ مشكلات كبيرة في هذا الخصوص، في حين يُسجّل تغيّر ملحوظ. هنّ بدأنَ يبدينَ رأيهنّ، خصوصاً الجيل الجديد، أو جيل المدارس". ويرى أنّ "فرار الفتيات بعد الزواج، خصوصاً اللواتي تزوجنَ قبل سنّ الرشد قد أقلق الآباء، وبالتالي انخفضت وتيرة زواج القاصرات فعلاً إلى حد كبير". وإذ يلفت إلى أنّ "زواج القاصرات يترافق مع أضرار اجتماعية، كحرمانهنّ من التعليم، وصحية كإصابتهنّ بحالات عدّة"، يتحدّث عن "خلافات وخصومات كبيرة بين الأسرتَين تؤدّي أحياناً إلى مقتل أشخاص عدّة من الطرفَين".