الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات مواجهة كورونا خلال عيد الفطر

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحافي: "نحن مقدمون على العيد، وهو عيد صلة الأرحام والمعايدة، لكن الوباء حرمنا من التواصل، وقمنا بواجباتنا الدينية في بيوتنا"، مشيراً إلى أنه "ابتداء من مساء الجمعة، ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى، وحتى نهاية يوم 25 مايو/ أيار الجاري. تغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا المخابز والصيدليات، وتعقد في اليوم التالي جلسة تقييم لوضع آلية ما بعد العيد، ودراسة إجراءات إعادة الحياة إلى طبيعتها حسب الظروف والإصابات".
ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح أن "حالات المصابين متوسطة وطفيفة، ونستطيع أن نجري 5 آلاف فحص يومياً، لايزال هناك 107 مصابين يخضعون للعلاج؛ منهم 61 في القدس المحتلة، و40 في رام الله والخليل، و6 في غزة. نحو 33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 يوم الجمعة المقبل، وستتواجد طواقم وزارتي الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوص اللازمة لهم".
وتابع: "على ضوء الفحوص التي سنجريها خلال هذه الفترة، في حال استمرت النتائج كما هي حالياً، سنقوم بمراجعة كامل إجراءاتنا بعد 26 مايو/ أيار، من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد العيد، وسنرفع التوصيات للرئيس محمود عباس. نقوم بهذه الإجراءات لسلامة الشعب، ونأمل ألا يستجد أي طارئ، وألا نضطر إلى العودة إلى الخلف".
وأكد اشتية أنه "تم توزيع الدفعة الأولى من المساعدات على العمال والمسجلين لدى الشؤون الاجتماعية، وسيكون هناك دفعات أخرى. عدد المتقدمين كان بالآلاف، وإمكانياتنا بسيطة، لكننا ساعدنا كل من يستحق، ونعمل ضمن الممكن والمتوفر. نعلم أن هناك ضرراً لحق بمصالح الناس، لكن هذا أصاب جميع الدول، ونحن من بين أقل الدول المتضررة بشرياً".
وأضاف: "هذا الوباء لا إطار زمنياً له، ولا نستطيع أن نبقي مصالح الناس معلقة أكثر من ذلك، وإستراتيجيتنا المقبلة ستكون مبنية على التعايش مع ما يحصل بإجراءات صحية يلتزم بها الجميع. خطة الحكومة للتعافي مستمرة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً، والضمان الأساسي لوصولنا إلى وضع ما قبل كورونا هو تعاون والتزام الجميع بالإجراءات الصحية".
وحول خطة الحكومة للتعامل مع المرحلة المقبلة، قال اشتية: "لدينا خطة من جانبين، الأول إغاثي، واليوم بدأ تنفيذه، والثاني إنعاش الاقتصاد، وهناك جزء من المنشآت الاقتصادية لا تريد إغاثة، بل تريد إعادة تحريك، وبعد العيد سيبدأ صرف أموال الصندوق الذي تم الإعلان عنه بواقع 300 مليون دولار من أجل منح قروض ميسرة بنسب فائدة ثابتة".
وأشار إلى أن "العالم بدأ ينفتح، ومنحنى الإصابات لدينا يتراجع بشكل كبير، وهو أهم المقاييس، ولا يوجد لدينا مصابون في العناية المركزة. بدأنا بفتح المنشآت الاقتصادية بالتدريج، وبعد العيد سنجري فحوصاً للعمال العائدين من الداخل المحتل، وإن أظهرت النتيجة عدم وجود إصابات، سنبدأ خطة عودة الحياة إلى طبيعتها قبل كورونا، ولكن إذا كانت لدينا إصابات جديدة، فإننا جاهزون لإعادة الإجراءات السابقة".