منظمة حقوقية: المسار الديمقراطي في مصر شديد الانحدار
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تصاعد القمع الأمني في مصر (Getty)
وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي، المسار الديمقراطي في مصر عام 2017، بأنه "شديد الانحدار"، وشهد مزيدا من اتساع دوائر القمع وإغلاق المناخ العام، حتى أصبح كل المهتمين بالشأن العام هدفاً للهوس الأمني، "لم يتوقف الأمر عند الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل مرشحي الرئاسة".
وأكد التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن "عام 2017 شهد إصرارًا واضحًا من السلطات المصرية على إغلاق المناخ العام تماماً، ومنع أي تظاهرة تنظمها القوى السياسية المختلفة، مهما كانت الأسباب التي دعت إلى تنظيم التظاهرة، وأياً كانت القوى التي تنظمها"، واعتبرت الشبكة الحقوقية، الأمر "خشية من ترك مساحة للعودة إلى ميدان التحرير".
وشهد العام الماضي، تنظيم القوى السياسية المختلفة 779 تظاهرة، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة تلك الاحتجاجات، والسعي الدائم إلى منعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أو بموجب إجراءات أمنية أخرى، في حين سمحت السلطات بتنظيم 4 فعاليات مؤيدة لها.
وأوضح التقرير: "كانت السلطات المصرية تستهدف، بشكل كبير، التظاهرات التي يتم تنظيمها في الشوارع الكبيرة، أو الميادين الكبرى، أو أمام نقابة الصحافيين، وفي محيط ميدان التحرير بشكل عام. فما من تظاهرة نُظمت في تلك المناطق إلا وتعرضت للاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابع: "لجأت قوى سياسية، خاصة تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان، إلى تنظيم تظاهرات سريعة في شوارع جانبية، لتجنب الاعتداءات الأمنية، وهو ما يبرر وجود عدد كبير من الفعاليات التي لم تتعرض لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية".
وأكد التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن "عام 2017 شهد إصرارًا واضحًا من السلطات المصرية على إغلاق المناخ العام تماماً، ومنع أي تظاهرة تنظمها القوى السياسية المختلفة، مهما كانت الأسباب التي دعت إلى تنظيم التظاهرة، وأياً كانت القوى التي تنظمها"، واعتبرت الشبكة الحقوقية، الأمر "خشية من ترك مساحة للعودة إلى ميدان التحرير".
وشهد العام الماضي، تنظيم القوى السياسية المختلفة 779 تظاهرة، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة تلك الاحتجاجات، والسعي الدائم إلى منعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أو بموجب إجراءات أمنية أخرى، في حين سمحت السلطات بتنظيم 4 فعاليات مؤيدة لها.
وأوضح التقرير: "كانت السلطات المصرية تستهدف، بشكل كبير، التظاهرات التي يتم تنظيمها في الشوارع الكبيرة، أو الميادين الكبرى، أو أمام نقابة الصحافيين، وفي محيط ميدان التحرير بشكل عام. فما من تظاهرة نُظمت في تلك المناطق إلا وتعرضت للاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابع: "لجأت قوى سياسية، خاصة تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان، إلى تنظيم تظاهرات سريعة في شوارع جانبية، لتجنب الاعتداءات الأمنية، وهو ما يبرر وجود عدد كبير من الفعاليات التي لم تتعرض لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية".
Twitter Post
|
وأضاف التقرير الحقوقي أن "محاولات بعض القوى الحصول على ترخيص لتظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية، وفقاً لقانون التظاهر، باءت بالفشل، وكان أبرزها تقدّم بعض تلك القوى بإخطار لتنظيم تظاهرة للاحتجاج على قرار نقل سفارة أميركا في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس".
وأشار إلى أنه "خلال عام 2017، تم تنظيم 779 فعالية احتجاجية مختلفة، تعرضت 183 فعالية منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 596 فعالية بدون اعتداء. كما شهد العام تنظيم الطلاب 63 فعالية، مقابل 307 تم تنظيمها خلال عام 2014، وهو تراجع كبير نتج عن اتخاذ السلطات وإدارات الجامعات إجراءات قمعية شديدة لحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بالشأن العام داخل الجامعات، وكان منها فض تجمعات الطلاب بالقوة والقبض عليهم، وإصدار قرارات إدارية بحظر الأنشطة السياسية داخل الجامعة، وحرمانهم من تنظيم المعارض الطلابية، وفصلهم وحرمانهم من استكمال دراساتهم".
Twitter Post
|
وأضاف: "ظلت العمليات الإرهابية مستمرة في عام 2017، وتم رصد 76 عملية إرهابية، مقارنة بـ400 عملية خلال 2015، و259 عملية خلال عام 2016. ليظهر أنها تراجعت من حيث عددها، إلا أن الإجراءات الاستثنائية وإعلان حالة الطوارئ لم توقِف استهداف مؤسسات الدولة والأقلية المسيحية في القاهرة والمحافظات، وكانت سيناء على رأس المحافظات التي شهدت عمليات إرهابية، تلتها العاصمة القاهرة".
وفيما يتعلق بالاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية، قال التقرير: "شهد عام 2017 استمرار التضييق الشديد والاستهداف المستمر لحرية الإعلام، حيث رصد (محامون من أجل الديمقراطية) 215 انتهاكاً متنوعاً ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل 289 انتهاكا متنوعاً لحرية التعبير والحريات الإعلامية في 2016، مقارنة بـ343 انتهاكاً شهدها عام 2015".
وسجل العام الماضي تصاعدا كبيرا في اختفاء الصحافيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحافي في نيابات أمن الدولة. وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحافيين بشكل شبه يومي، وشهد أيضًا استمرار الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرّضوا للتنكيل بشكل مستمر، وتنوعت ضدهم الانتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات المستمرة، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حقهم، بحسب التقرير.
Twitter Post
|