إجراءات كويتية جديدة لمكافحة كورونا: إلغاء غرامات المقيمين المخالفين وتحمل تكاليف السفر

وأكدت الوزارة أن القرار الصادر من وزير الداخلية، أنس الصالح، يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، وبسبب تراكم الغرامات المالية على مخالفي قانون الإقامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن الوزارة قامت بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية.
كما أوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، سيحضون بذلك شريطة أن يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وخصصت وزارة الداخلية أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة، حيث قامت بتخصيص مقرين كبيرين داخل مدرستين في منطقة الفروانية، وقامت بتخصيص يوم لكل جنسية من جنسيات مخالفي الإقامة وذلك لتسهيل أعمالها التنظيمية.

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 120 ألف مخالف للإقامة في الكويت من هذا القرار، وخصوصاً أنه اشتمل على إمكانية عودتهم للبلاد من جديد، فيما كانت الإعفاءات السابقة من الغرامات تنص على تطبيق خروج المخالفين نهائياً من البلاد ووضعهم على قوائم حظر الدخول إضافة إلى تحميلهم تكاليف سفرهم.

وقال المحامي والخبير القانوني عبد الله الرشيدي لـ"العربي الجديد"، إنه "قرار تاريخي من وزير الداخلية فرضته الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد هذه الأيام، والجميع رابح، الكويت تتخلص من عدد كبير من مخالفي الإقامة، ومخالفو الإقامة يرحلون لبلدانهم دون أن يدفعوا الغرامات المفروضة عليهم أو تكاليف سفرهم، ويمكنهم العودة من جديد، والطواقم الطبية ترتاح لتخفيف الضغط المتوقع عليها بسبب الفيروس".