واستعرض السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، مساء السبت، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، موجهاً باتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى زيادة دخول العاملين في الدولة، بدعوى الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
كما وجّه السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في جهاز الدولة بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، مع العلم أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان وافقت على مشروع قانون برفع حد الإعفاء إلى 14 ألف جنيه، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.
ونقل بيان للرئاسة المصرية عن وزير المالية، قوله "إن المؤشرات الأولية للموازنة تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة من 7.2 إلى 6.2% من الناتج الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة 108% من الناتج المحلي في يونيو/ حزيران 2017".
وحسب البيان، فإنّ الاجتماع شهد عرضاً لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلاً عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها، والارتقاء بخدماتها، على غرار قطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.