قطر ترفع مدة التجنيد الإلزامي وتتيحه للإناث اختيارياً

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، قانوناً جديداً بشأن الخدمة الوطنية، تضمن زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى عام بدلا من 3 إلى 4 أشهر، وإتاحة التجنيد للإناث اختيارياً.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القانون قضى بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري.

وتنص المادة على أنه "يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختيارياً".

وتضمن القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى "سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولخريجي الجامعات"، بعد أن كانت تتراوح المدة من ثلاثة إلى أربعة شهور في القانون السابق.

كما تضمن القانون الجديد إنشاء "أكاديمية الخدمة الوطنية"، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونص القانون على أنه "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره"، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون السابق.

كما غلّظ القانون عقوبات "كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف"، لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق "الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي إبريل/نيسان 2014، بدأت قطر للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريا".

وجاء تطبيق التجنيد الإلزامي بموجب قانون أصدره أمير البلاد، في 11 مارس/آذار 2014، ألزم كل قطري أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية.