حصل "العربي الجديد" على تفاصيل أكبر قضيّة فساد في قطاع السجون المصريّة، اتهمت فيها قيادات أمنيّة كبرى. وقد أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بسجن المتهمين 15 يوماً على ذمّة التحقيق، وذلك لتمكينهم عنصرَين خطرَين محكوماً عليهما بالإعدام من الهروب من سجن المستقبل في الإسماعيليّة التابع لإدارة شرطة الترحيلات.
بداية، كلّف النائب العام فريقاً من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى سجن المستقبل للتحقيق في الواقعة، بعد أن تلقى إخطاراً بوقوعها. وأمر بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن وسبعة من أفراد الشرطة لمدّة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لتسبّبهم في هروب اثنَين من العناصر الخطرين جداً والمحكوم عليهما بالإعدام.
وكشفت التحقيقات أن الهاربَين هما خالد رياض منصور المحكوم عليه بالإعدام لتورّطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير وقتل بعض ضباط الشرطة وأفرادها، والثاني سليمان زايد حسن المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرقات.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه في فجر اليوم الأول من عيد الفطر الموافق الإثنين 28 يوليو/تموز الجاري، تمكّن أمين الشرطة أحمد فتحي محمد وشهرته "أحمد السويسي" من قوة النظام في السجن، من الدخول من البوابة الرئيسيّة بسيارة زجاجها داكن من دون اعتراض قوة تأمين البوابة. واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرّح بدخول سيارات العاملين إليها، ثم قام أمين الشرطة المتهم محمد صفوت عوض الله زيدان بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينَين وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة ثم عبر بها البوابة من دون أيّ إجراءٍ أمنيٍ سواء استيقاف أو تفتيش.
كذلك كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط المناوب سلّم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصدَّ لعملية تهريب المحكوم عليهما بأي شكل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط السيارة التي استخدمها الجناة، فيما تعكف النيابة العامة على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن، للوقوف على تفاصيل خطّة الهروب بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن. وقد كلفت الأجهزة الأمنيّة بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان والهاربَين المحكوم عليهما.
واستجوبت النيابة العامة مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط المناوب وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد وسبعة من أفراد الشرطة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب. وقد أمر النائب العام بحبسهم 15 يوماً احتياطياً على ذمّة التحقيقات.