"الحراقة" الصغار... أطفال مغاربيون تائهون في أوروبا

في الأول من شهر مايو/ أيار الماضي، اندلع سجال سياسي حول أطفال الحراقة، وذلك على وقع تقارير من شرطة شمالي جزيرة شيلاند (حيث تقع العاصمة كوبنهاغن) عن تزايد القاصرين المتهمين بارتكاب عمليات سطو على المنازل وافتعال متاعب للموظفين والبيئة المحلية. وعبرت وزيرة الهجرة يوم 6 مايو عن "نفاد الصبر". ويسعى يمين الوسط الحاكم للتوافق مع اليمين المتشدد، حزب الشعب، ويسار الوسط، الاجتماعي الديمقراطي، لاتخاذ "خطوات عملية". ويسعى المشرعون لانتهاج سياسة شبيهة بما قامت به السويد من مفاوضات في العام الماضي 2018 مع السلطات المغاربية لاستعادة القاصرين إلى بلادهم وأسرهم. ومنذ ذلك الوقت، في خريف 2018، تسعى وزيرة الهجرة، انغا ستويبرغ، إلى بحث إمكانية "فرض حظر تجوال" على القاصرين نزلاء مراكز الإيواء. وبعد تزايد التقارير عن المتاعب والسرقات يبدو أنّ حزب يسار الوسط، الديمقراطي، بات مستعداً للموافقة على الفكرة، وفقاً لما طرح مقرر شؤون الدمج والهجرة في الحزب، ماتياس تيسفايا.

وفي حين تنتشر أجواء التعاطف مع المهاجرين القاصرين منتشرة بين الدنماركيين، بمن فيهم السياسيون، الذين يعتبر بعضهم أنّ "هؤلاء الأطفال في الأصل ضحايا إهمال رعاية وعاطفة، مثلما هو إهمال أن تتركهم يمارسون مخالفات قانونية"، فإنّهم يشيرون إلى أنّ "في الوقت نفسه لا يمكن إهمال أصحاب المنازل الذين يتعرضون للسرقة واقتحام منازلهم وهم نيام"، وفقاً لتيسفايا. وعبّر أصحاب أحد المنازل التي تعرضت للسرقة، بعد مواجهتهم طفلاً سارقاً تمكنت الشرطة من اعتقاله قبل إتمام عمليته، عن تعاطفهم مع المهاجرين، لكنّهم أضافوا: "ذلك لا يحلّ مشكلة تعرضنا للخوف والرعب من اقتحام منزلنا ليلاً بقصد السرقة".


السلطات الدنماركية، من جهتها، تقول إن يديها مكبلتان في ما خص إجبار الأطفال على دخول "مراكز شبابية مقفلة". فغياب موافقة الأهل كشرط أولي مع موافقة مسؤولي البلديات، باعتباره هؤلاء القصر أصلاً لا يملكون إقامة، يعيق هذه الخطوة القانونية. وتفيد السلطات الشرطية بأنها أيضاً تقف عاجزة عن مواجهة من هم تحت الخامسة عشرة، وتفيد بأنها تتصرف معهم "مثل تصرفنا مع أي قاصر دنماركي نسلمه لأهله، وفي هذه الحالة نسلمه للصليب الأحمر. أما من هم فوق الخامسة عشرة فيصعب عرضهم أمام قضاة التحقيق، إذ "يجب أن يكون لديك أدلة كافية تثبت تكرار أعمال السطو... وهؤلاء القاصرون ليسوا أغبياء بل يدركون ما يفعلون"، بحسب ما تذكر الشرطة الدنماركية.

على الرغم من أنّ مركز الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أكد في تقريره العام الماضي أنّ عام 2017 شهد مجيء أكثر من 31 ألف قاصر بلا مرافقين نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، واعتراف أوروبي بأنّ نحو 96 ألف قاصر دخلوا إلى بلدانه في 2015، فإنّ حيرة تعتري معدي التقارير والسياسيين في عدد من دول الشمال حول تمكن صغار السن، خصوصاً هؤلاء الذين لا يتجاوزون 10 سنوات من الوصول من شمال أفريقيا إلى دولهم. وما يزيد حيرة الدنماركيين وغيرهم اختفاء من قاموا بتسجيلهم على أراضيهم من الفتية الصغار. فالسلطات الدنماركية تفيد باختفاء أثر نحو 580 منهم منذ أعوام قليلة، من دون يقين حول وجهة هؤلاء، خصوصاً أنّ بعض الأطفال يحضرون ولا يدخلون في الأرقام الرسمية، بل يعيشون مشردين في الشوارع، وفقط حين يجرى توقيفهم يسلمون إلى الصليب الأحمر الذي يوزعهم على مراكز إيواء القاصرين. وتخمن السلطات أنّ بعضهم غادر إلى دول أخرى، وآخرين يعيشون في الخفاء في بلدان أوروبية في ظروف صعبة وغير إنسانية. وقد تعرض قبل نحو عامين أحد معسكرات القاصرين إلى فضيحة استغلال جنسي من مديرة مركز لبعض الفتية، وجرى إغلاقه في جنوب الدنمارك وتوزيعهم على معسكرات أخرى.