نازحون سوريون يُستغلّون في الشمال

يضيف أيمن: "لدى وصولي إلى مدينة الباب، وجدت منزلاً طلب صاحبه مبلغ 30 ألف ليرة سورية خلال ثلاثة أشهر كبدل إيجار، فاستأجرته. وفي اليوم التالي، أجبرت على المغادرة لأن الرجل حصل على مبلغ أكبر من الذي دفعته. وجدتُ منزلاً ولا أعلم إن كان سيطردني إذا ما وجد زبوناً يدفع له المزيد".

وكثيراً ما يُستغل النازحون في مناطق ريفَي إدلب الشمالي والشمالي الغربي القريبة من الحدود السورية-التركية، والتي لا تزال في مأمن نوعاً ما عن القصف، باعتبار أن الكثير من النازحين وقعوا بين مفارقة البقاء في العراء أو استئجار منزل، ليرغموا على البحث عن منزل أو مأوى مهما كان. بعض العائلات لجأت حتى إلى أماكن تربية المواشي والطيور لاستئجارها من أصحابها، لتكون مأوى لهم بدلاً من البقاء في العراء، ما قد يهدد حياتهم وحياة أطفالهم.

ودفعت المخاوف عامر السيد إلى النزوح من مدينة إدلب إلى مدينة الباب شمال حلب. ويقول لـ "العربي الجديد": "طبيعة عملي تجبرني على التنقل، والقصف أصبح يطاول مدينة إدلب وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة. لم أجد خياراً سوى في مدينة الباب، كون أقاربي يقيمون هناك". يضيف: "بالنسبة لمن يبالغون بطلب بدلات إيجار من النازحين ويستغلونهم، ما تبقى من إدلب اليوم يمكن للنظام قصفه في أي وقت. كما أن طائرات روسيا تلقي قنابلها الفراغية أيضاً عليه. قد يصبح صاحب البيت الذي يستغل النازحين نازحاً. لذلك، نطلب منهم مراعاة أوضاع من فرّ من الموت والقذائف ولا يحمل سوى ملابسه وملابس أطفاله".

إلى ذلك، يقول عضو مجلس الإدارة في منظمة أبرار وائل الحلبي لـ "العربي الجديد": "عملنا في وقت سابق على إنشاء مخيم يبعد عن مدينة إدلب نحو 20 كيلومتراً. لكنْ للأسف، النازحون الذين كانوا يقيمون في المخيم نزحوا بسبب تقدم النظام. وخلال أيام، سنبدأ مشروعاً لبناء مخيم للنازحين في مدينة الراعي في منطقة درع الفرات، التي تبعد عن الحدود السورية التركية كيلومترات قليلة، وهذا المخيم سيخصص للنازحين الجدد من ريفي حلب وإدلب، وسيستقبل المخيم 200 عائلة، 100 في المرحلة الأولى، و100 في المرحلة الثانية".

يضيف الحلبي: "كانت المنظمة بدأت مشروع إنشاء مخيم في منطقة أعزاز مكوّن من مائتي غرفة وعشرين كتلة صحية ومجمع أنشطة ومسجد ومدرسة ابتدائية. ويتم الآن العمل على إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بأرض موقع المخيم والبحث عن موقع آخر إضافي في مناطق وقف إطلاق النار، نظراً للحاجة الشديدة لها وكثافة النزوح. وندرس من الناحيتَين الفنية والمالية إمكانية توسيع الغرفة لتصبح شقة صغيرة مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ في إطار مساحة 18،5 متراً مربعاً، وتأمين الاحتياجات الصحية للمسكن ليصبح أكثر إنسانية للنازحين الأكثر ضعفاً من اليتامى والأرامل والعجزة، وبكلفة مالية لا تتجاوز 900 دولار للمسكن الواحد. والعمل مستمر بوتيرة متسارعة لإنهاء الدراسات والمباشرة بالتنفيذ الفوري. نواجه صعوبات لناحية تأمين أرض مناسبة ومستوفية للشروط القانونية والإجرائية، ويفترض الانطلاق بالمشروع قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون التنفيذ سريعاً بمعدل عشرة مساكن أو غرف كل ستة أيام.