سجال بالسويد... توجّه إلى التشدّد في سياسات الهجرة والاندماج

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة السويدية خصصت خلال الفترة الأخيرة نحو نصف مليار كرونة سويدية (نحو 51 مليون دولار أميركي) للبلديات التي استقبلت وافدين جدداً، وهو مبلغ لم يرق ليانسون وزملائه، خصوصاً في ما خصّ مبادرات التشغيل وإيجاد مساكن. فالشخص الذي يحصل على إعانة ولا يعمل يكلّف البلدية بحسب يانسون "100 ألف كرونة (نحو 10 آلاف دولار) سنوياً، ما يؤدّي إلى فجوة بين نظرة البلديات وقراءة الحكومة لمسألة الدمج". وقد ضمّ يانسون صوته إلى صوت وزير الضمان الاجتماعي الجديد، بحسب صحيفة "سفنسكا داغبلاديت" السويدية، داعياً إلى انتهاج "سياسة هجرة شبيهة بتلك التي يطبّقها جيراننا في دول الشمال (في إشارة إلى التشدد الذي ينتهجه كلّ من الدنمارك وفنلندا والنرويج في مجال اللجوء). فالسخاء السويدي هو ما يبحث عنه الناس، بالتالي نصير جذابين لهم. لذا علينا مواءمة سياساتنا مع سياسات غيرنا في المجال".

في المقابل، عارض أعضاء في حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي ما يطرحه الوزير شيكاربي، مطالبين بـ"الحفاظ على سياسات السويد الإنسانية" وبعدم اللحاق بحزب "ديمقراطيو السويد"، وهو حزب يميني متطرّف حصل على 17.5 في المائة خلال انتخابات العام الماضي ورفضت بقيّة الأحزاب منحه نفوذاً في البرلمان. وقد صرّح المقرّر السابق لشؤون الدمج في حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي (معسكر يسار الوسط) فريدريك لوند ساميلي، بأنّ "السويد مضطرة إلى استقبال لاجئين مع وجود نحو 60 مليون مهاجر/ لاجئ حول العالم يهربون من ظروف صعبة. وكلّ ما نقوم به اليوم هو منح حيّز للبشر ومساعدة الناس الهاربين وتزويدهم بقدرات للبقاء".


وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، سُجّل نقاش حامٍ في أوساط حزب العمال حول الموضوع. وقد عبّر أقطاب عن رأيهم بضرورة تبنّي سياسات متشددة، الأمر الذي يمنح شيكاربي تأييداً في قواعد الحزب، في ما يخصّ تشديد سياسات الهجرة. وقد نقلت مؤسسة التفكير والبحوث التابعة للحزب عن السياسية ماريا هند ألياس عدم موافقتها على سياسة الانفتاح ووجوب استقبال اللاجئين في بلديتها إسكيلستونا، فهي رأت في ترك الناس يختارون بأنفسهم مكان سكنهم أمراً من شأنه أن يؤدّي إلى عدم اختلاط بين التلاميذ من أصول مهاجرة/ لاجئة وبين بقيّة أبناء المجتمع. أتي ذلك في إشارة إلى اكتظاظ عدد من مدارس السويد بنسبة كبيرة من أبناء مهاجرين ولاجئين لغتهم الأمّ غير السويدية. يُذكر أنّ النقاش أتى على خلفية تراجع حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وعدم تسجيله إلا 28.2 في المائة. ويطرح الأمر، في أوساط يسار الوسط، إمكانية التعاون مع اليمين المتشدد (ديمقراطيو السويد)، وقد رأت السياسية البارزة في الحزب إيرينا فينمو، في صيف 2019، أنّه من الخطأ أن يرفض حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي التعاون مع "ديمقراطيي السويد" في البرلمان في ما خصّ سياسات الهجرة والدمج.



تفيد بيانات مصلحة الهجرة السويدية بأنّ أكثر من 132 ألف شخص حصلوا في عام 2018 على إقامات في السويد، من بينهم نحو 25 ألفاً بصفة لاجئ. وقد جرى تحويل أكثر من 44 ألفاً منهم للعيش في بلديات معيّنة في إطار خطط الدمج. يُذكر أنّ السويد كانت قد استقبلت في عام 2015 نحو 163 ألف لاجئ، فأدّت الضغوط الكبيرة على نظام الدمج وإسكان اللاجئين إلى تغيّر في سياسات البلد المنفتحة، فأعادت العمل بنظام رقابة الحدود مع جارتها الدنمارك، إذ إنّ الأخيرة شكّلت المعبر البري الرئيس من ألمانيا في اتجاه السويد، وما زال الأمر قائماً حتى يومنا هذا، على الرغم من أنّ نظام رقابة الحدود قد عُدَّ مؤقّتاً في البداية، علماً أنّ الأمر نفسه لجأت إليه الدنمارك مع ألمانيا. مع ذلك، اضطرت السويد إلى استقبال عشرات الآلاف الذين وصلوا بعد ذلك بصفة طالبي لجوء أو ممّن حصلوا على إقامات لمّ شمل. ويعاني المهاجرون/ اللاجئون في السويد، خصوصاً، في قضايا السكن، لذا يضطر كثيرون منهم إلى الانتقال إلى المدن حيث الجاليات الأجنبية الكبيرة، سواء في محيط العاصمة استوكهولم أو في مدن سكونا في أقصى الجنوب السويدي، مثل مدينة مالمو التي تسجّل بها أحداث عنف بسبب اقتتال عصابات من أصول مهاجرة أو مدينة غوتنبرغ (يوتيبوري) التي تشهد اكتظاظاً في ضواحيها.