أصدرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، أول تقرير نصف سنوي لها، عن "حالات التعذيب في السجون المصرية".
ووصف التقرير الحالة التى تعيشها مصر الآن "بالواقع المرير"، بعد أحداث الثلاثين من يونيو من عام 2013، حيث تم العصف بالحقوق والحريات، فأصبحت آدمية الإنسان هى الأقل قيمة فى الوطن.
وقالت التنسيقية، إنها من أجل هذا قامت بتسليط الضوء على ما يحدث داخل مقرات الاحتجاز من انتهاكات بحق المعتقلين، والتركيز فى هذا التقرير على التعذيب الذى يتم من قِبل أفراد وقوات الشرطة والجيش تجاه المواطنين المصريين، خلال المرحلة الزمنية من 1 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015.
وبحسب التقرير، فإن المحافظات التى تتم فيها عمليات التعذيب بشكل ممنهج، كانت على النحو التالى:
الدقهلية 54 حالة، أسوان 45، الشرقية 41، القاهرة 35، الجيزة 45، الإسكندرية 25، دمياط 19، بورسعيد 17، القليوبية 14، الغربية 10، الفيوم 10، المنيا 10، البحيرة 7، قنا 4، أسيوط 3، بني سويف 2، السويس 2، فضلا عن 18 حالة بمحافظات أخرى.
اقرأ أيضا: "التعذيب الممنهج" يحصد أرواح مئات المصريين شهريّاً
وأوضح الرصد أن تلك الجريمة الشنعاء لا تُمارس تجاه أفراد معينين أو مهن بعينها، وإنما تم ممارستها تجاه كافة المعتقلين.
ورصدت "التنسيقية" أن جريمة التعذيب قد طاولت: مديرا إداريا، وثلاثة من أساتذة الجامعات، وثلاثة محامين، وثمانية مهندسين، وثمانية مهنيين، وخمسة صحافيين، وخمسة أطباء، وستة مدرسين، وثلاثة مشرفين، واثنين من الصيادلة، وخمسة محاسبين، وثمانية عمال، وأربعة وستين شخصا يعملون في الأعمال الحرة، واثنين من التجار، وثمانية من خريجى الجامعات.
وأضاف الرصد أن ثلاثا وعشرين بنتاً وكذلك سبعة عشر طفلا قاصرا طاولهم التعذيب، بالإضافة إلى ثمانية وثمانين طالبا جامعيا.
ووفقا لما تم الإشارة إليه، فإن تلك الجريمة التى ترتكبها السلطات الأمنية فى مصر تجاه كافة طوائف الشعب بأشكاله المختلفة، لم تقتصر حدتها على فصيل معين أو فئة معينة، وإنما طاولت الجميع بلا استثناء، حتى إن الفتيات والأطفال القصّر تم الاعتداء عليهم داخل مقرات الاحتجاز.
اقرأ أيضا: "الأوروبي لحقوق الإنسان" يطالب بتدخل دولي لإنقاذ معتقلي مصر
وأوصت "التنسيقية"، في ختام تقريرها، الجهات الأمنية، بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح، وعدم الخروج عنها مطلقا، مع ضرورة احترام آدمية المعتقل وعدم إهانته أو النيل منه تحت أي ذريعة كانت.
وطالبت النيابة العامة، بضرورة إعمال نصوص القانون ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق، مع القيام بدورها المنوط بالتفتيش على مقرات الاحتجاز ومناهضة الجرائم التي تتم بحق المعتقلين من قبل مأموري الضبط القضائي.
ودعت التنسيقية المصرية كافة الجهات الحقوقية المهتمة بالشأن المصري، إلى تسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات مستمرة بحق المحتجزين، وتوحيد الجهود والأهداف، سعيا للوصول إلى غد أفضل وواقع مأمول بجمهورية تُراعى فيها حقوق الأفراد وحريتهم.
للاطلاع على التقرير:
التعذيب.. جريمة لا تنتهي
اقرأ أيضا: تقرير حقوقي مصري يرصد 114 حالة تعذيب في يونيو