حملة الشهادات الجامعية في تونس يصعّدون احتجاجاتهم طلباً للتشغيل

وتجمّع عدد كبير من المعطّلين عن العمل من أعضاء تنسيقية "الانتداب حقي" أمام مجلس نواب الشعب، للتنديد بالبطالة والسياسة التشغيلية الهشّة المعتمدة في تونس، عارضين مقترحاتهم وتحركاتهم في الفترة القادمة.

وقال عضو المكتب التنفيذي من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، حسيب عبيدي لـ"العربي الجديد"، إنّ عدد المعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا يقدر بنحو 300 ألف شخص وربما يكون العدد أكبر، بالنظر لكون كثيرين غير مسجلين بمكاتب التشغيل بجندوبة والقصرين، وهناك معطلون لا يسجلون أسماءهم لصعوبة التنقل.

وبيّن عبيدي أنّ المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعية يستعدون لحراك وطني بعد العديد من التحركات الجهوية التي خاضوها على امتداد سنة، مشيرا إلى أنّهم يدعون إلى عقد مؤتمر وطني للتشغيل للخروج بـ"ميثاق تونس للتشغيل" والذي يطرح ضمن أولوياته فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية ومراجعة التشريعات التي تشكل عائقا أمام التشغيل، إلى جانب فتح ملفات الفساد في الانتدابات العمومية.

وأفاد المتحدث بأنه حان الوقت لإخراج ملف التشغيل من عنق زجاجة التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة لم تعالج الملف بجدية ولم تدفع من أجل إيجاد حلول جذرية له.

ولفت إلى أنهم يساندون كل التحركات المشروعة للمطالبة بالتشغيل، ويدعون إلى تشغيل الشباب الذين تجاوزت بطالة بعضهم الـ10 و15 سنة، مضيفا أنه تم تقديم مقترحات للحكومة لمراعاة السن والوضع الاجتماعي، لكن للأسف لم تأخذ أغلب الحكومات المتعاقبة هذه المعايير على محمل الجد، مشيرا إلى أنّ الدولة التونسية مطالبة باحترام معيار السن والحالات الاجتماعية، أي من لديه أطفال أو لا سند له أو من العائلات المعوزة، مشيرا إلى أنّ المناظرات يجب أن تراعي جميع الفئات، أي من طالت بطالتهم وحتى المتخرجين الجدد على أساس مبدأ المناصفة.

وأكدّ المتحدث أنّ العديد من المعطلين عن العمل يعيشون ظروفاً صعبة ووضعيتهم دقيقة، بعضهم يعمل في قطاعات مهينة وفي أعمال هشة لا توفر الحد الأدنى من العيش الكريم، وهناك شباب اضطروا إلى الهجرة في قوارب الموت، وهناك من انحرف بعد انسداد الأفق أمامه، وهي وضعيات يجب أخذها بعين الاعتبار ووضع استراتيجية للتشغيل في أقرب الآجال.

وشدّد عضو المكتب التنفيذي على أنّ اللقاء الذي جمعهم مع عدد من النواب كان لطرح الملف على الطاولة، لافتا إلى أنّ اللقاءات ستتواصل مع نواب الكتلة الديمقراطية وآخرين، ومبينا أنهم لم يلمسوا بعد أي جدية في التعامل مع ملفهم، لأنه توجد أوامر ترتيبية وقرارات يجب أن تصدر من البرلمان، وهناك أيضا قرارات لن تصدر إلا بعد تشكل الحكومة ولذلك يأملون الإسراع بتشكيل الحكومة، فمثلا قرار تجميد الانتدابات هو قرار حكومي، ولا بد من الضغط للتراجع عنه وفتح المناظرات التي تشكل بصيص أمل لمئات العائلات التونسية.