أوقفت السلطات المغربية، خلال السنة الماضية، 35 عنصر أمن أدينوا بارتكاب أفعال تتعلق بالتعذيب، في حين أُجري فحص طبي على 145 شخصا ادعوا تعرضهم للتعذيب، مقابل 70 فقط سنة 2014.
وبحسب وثيقة "حصيلة اشتغال وزارة العدل والحريات"، طيلة السنوات الأربع الماضية، والتي وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، فإن الوزارة وجهت منشورا للنيابة العامة بهدف التحقيق في كافة ادعاءات التعذيب، مشيرة إلى أن "القضاء حرص على تفعيل طلبات الفحص الطبي لمن زعموا تعرضهم للتعذيب".
وعُرض، خلال السنة الماضية، 145 موقوفا على الفحص الطبي، للتأكد من تعرضهم للتعذيب من عدمه، في حين لم تورد الحصيلة عدد من ثبت فعلا تعرضهم له، إلا أنها أوضحت أن 35 عنصرا من عناصر القوة العمومية تمت متابعتهم، لتورطهم في ممارسات مماثلة.
وعوقب بسبب شططهم في استعمال سلطتهم في التعذيب إزاء مواطنين، خلال سنة 2015، أربعة وعشرون من رجال الأمن، وخمسة من موظفي السجن، مع اثنين من رجال الدرك وثلاثة جنود، بالإضافة إلى رجل سلطة محلية واحد بدرجة قائد.
وقال المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في المغرب، محمد السكتاوي، إن "هذه الأرقام تحتاج إلى الفحص في كل الأحوال"، مشيرا إلى أن "الأمر الطبيعي هو احترام الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة".
وأكد السكتاوي لـ"العربي الجديد"، عقب ندوة صحافية في الرباط، قدم خلالها التقرير السنوي للمنظمة، "ما نريده هو تحسن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد الصبار، في تصريحات سابقة، على أن "التعذيب وسوء المعاملة، ليس سياسة ممنهجة للدولة، بل مجرد أفعال معزولة"، مشيرا إلى أن "القضاء سبق وبرأ متهماً بعد تعرّضه للتعذيب"، مضيفا "لا مجال للمقارنة بين مغرب اليوم ومغرب الأمس، عندما كان التعذيب وسوء المعاملة سياسة متبعة من طرف الدولة عقود ما يعرف بسنوات الرصاص (الفترة ما بين 1960 و1990).
وصادق المغرب، في نوفمبر/تشرين الثاني، بمناسبة احتضانه المنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
اقرأ أيضا:مصر.. توثيق حالات خطف واعتقال وإخفاء قسري جديدة