استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في بيان لها صدر أمس الإثنين، حكم الإعدام الجديد الصادر بحق المتهمين في أحداث كرداسة التي وقعت في 5 يوليو/تموز 2013، حيث حكمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، والمنعقدة جلستها بمعهد أمناء الشرطة بإعدام 22 متهماً بعد تصديق المفتي على القرار.
وأضافت في البيان أنه: "يبدو من السياق العام لكافة قضايا الإعدام، أن القضاء المصري قد ألِف الإصدار العشوائي والجماعي لأوامر القتل والتصفية الجسدية تحت ستار من القانون، وبذلك يصر القضاء على أن يكون طرفا في العملية السياسية، بحيث يوقع عقوبات لا معنى لها سوى الانتقام من قبل النظام القائم من خصومه ورافضيه، ما يعني أن مؤسسة القضاء تحتاج إلى إعادة النظر في معايير العدالة والنزاهة التي تبني عليها أحكامها؛ حيث ابتعدت عن التطبيق الحقيقي للقانون، وبات فقط منفذا لأوامر وإملاءات الآخرين".
واستنكرت التنسيقية الأوضاع في مصر، بعد مرور كل تلك العقود على أفكار الحقوق والحريات، أن ترتدّ فيها، حيث يقبع الآلاف من المعتقلين الآن في السجون المصرية غير آمنين على أنفسهم ولا على حياتهم، فجميعهم معرضون بخلاف التعذيب الجسدي والنفسي، إلى الإحالة إلى القضاء الذي يسارع في الحكم بالإعدام بلا مبرر قانوني أو دستوري، وإنما بأوامر وإملاءات.
وطالبت، المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والقانونيين باتخاذ كافة الإجراءات ومناشدة كافة الجهات، حتى إنقاذ الأبرياء من القتل باسم القانون، كما تهيب التنسيقية أيضا بالتكاتف من أجل إيقاف هذا السيل من الأحكام الجائرة التي لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي ناجي شحاتة، بإعدام 22 من أنصار مرسي، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاما)، في اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، (غرب) وقتل ضابط، وهو حكم أولي قابل للطعن.
وكانت المحكمة قد أحالت في 18 مارس/ آذار الماضي، أوراق 22 من المتهمين إلى مفتي البلاد شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
وصدرت أحكام قضائية بالإعدام بحق معارضين في مصر منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى حكم أمس، بحق 471 شخصا، وهي أحكام مازالت قابلة للطعن، فيما تم تنفيذ حكم إعدام نهائي واحد بحق محمود رمضان في 7 مارس/ آذار الماضي.
اقرأ أيضاً:
"الحاجة سامية".. ثاني معارض على لائحة الإعدام بمصر
أحكام الإعدام بعد الانقلاب في مصر