السعودية تمنح جنسيتها لـ"أصحاب الكفاءات"

وأضافت الصحيفة المملوكة للحكومة السعودية، أن أوامر الملك سلمان تضمنت: "الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية (البدون) وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها".

ويشمل الأمر الملكي بحسب الصحيفة، تخصصات نادرة ومهمة للبلاد وطبيعتها الجغرافية مثل تحلية المياه وغيرها.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة تأتي ضمن محاولة السلطات السعودية "استقطاب الكفاءات" وتعزيز البيئة الجاذبة في البلاد، وهو إجراء تاريخي لم يسبق للسلطات السعودية أن قامت به من قبل، حيث إنها دوماً كانت تعترض على عمليات التجنيس التي قامت بها دول خليجية أخرى بحجة أنها قد تغير ديموغرافيا المنطقة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تمررها السلطات السعودية في محاولة لإنهاء مشكلة القبائل النازحة والذي يطلق عليهم (البدون) الذين ينتمون لقبائل البدو الرحل التي لم تتحصل على الجنسية السعودية لتداخل حدودها القبلية مع حدود البلدان المجاورة مثل العراق والأردن والكويت.

وسبق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن أعطى وعداً للشيخ سلطان بن مهيد (شيخ قبيلة عنزة والتي تنتمي إليها غالبية البدون في السعودية) بقرب حل المشكلة وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، إذ قال إن ملف القبائل النازحة لدى وزير الداخلية ويحظى بإشراف منه، وأعطت السلطات السعودية آنذاك عدداً من التسهيلات لأبناء القبائل النازحة شملت جوازات سفر خاصة وبطاقات أمنية للتنقل.

كما سيشمل القرار أبناء المواطنات السعوديات من جنسيات أخرى، حيث سيتمكنون من الحصول على الجنسية السعودية إذا كانوا من "ذوي الكفاءات" والمقيمين المولودين في السعودية.

ويقول المحامي والخبير القانوني أحمد القرني لـ "العربي الجديد": "إن القرار الجديد هو قرار تاريخي كونه ينهي معاناة الآلاف من المنتمين لفئة البدون وأبناء السعوديات، وكذلك المواليد الذين يتطلعون شوقاً للحصول على الجنسية السعودية، لكنه في الوقت نفسه مصمم بطريقة قانونية تحمي السلطات من فرض التزامات على نفسها".

ويضيف القرني: "لم يقع لدينا النص القانوني الكامل، لكن من الأخبار المنشورة فإن القانون لن يكون إلزامياً، بل هو تفضل من الدولة لهؤلاء بتجنيسهم، لذلك فإن الدولة ستتمكن من تجنيس من تشاء من أبناء السعوديات ورفض من تشاء، وذلك وفقاً للمعايير الأمنية والدينية والثقافية".

ويرى القرني أن الحكومة السعودية ستتساهل في تطبيق القانون، وستضيف المتخرجين من المدارس الثانوية أو معاهد التأهيل المتوسطة والصناعية إلى قائمة الكفاءات في سبيل تجنيس أكبر عدد ممكن من القبائل النازحة وأبناء السعوديات وإنهاء معاناتهم إذ يقول "إن القانون مصمم بشكل خاص لهؤلاء فقط".

ويمنع القانون السعودي المرأة السعودية من تمرير جنسيتها لابنها بعكس الرجل السعودي، كما هو الحال مع دول مجلس تعاون الخليج العربي الأخرى.