الجيش يطهر مجلسي النواب والوزراء مقابل مليون جنيه لمكافحة كورونا

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، إنها تواصل خطتها في اتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية، والمرافق الحيوية بالدولة، من خلال تكليف إداراتها التخصصية بالدفع بعربات التعقيم المتحركة، والتطهير الثقيلة، وأطقم التطهير المحمولة.

ونقل بيان للجيش عن الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، قوله: "إن القوات المسلحة تتخذ كافة الإجراءات الاستباقية، والتدابير الوقائية، والاحترازية السريعة، في مجابهة كافة التهديدات"، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية، فضلاً عن الأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير.

وقدم فوزي الشكر والتقدير للقوات المسلحة، لما تقوم به من جهود مضنية في مواجهة كافة الأزمات والكوارث المهددة للوطن، مستطرداً أن "الشعب المصري يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة، للحفاظ على أمن الشعب المصري، وسلامة أراضيه"، على حد تعبيره.

وشددت القوات المسلحة المصرية، في بيانها، على استمرار جهودها في مساندة أجهزة الدولة المختلفة، لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، وذلك لضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل.

في السياق نفسه، قال مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إن الأمانة صرفت شيكاً بمبلغ مليون جنيه (63.545 دولاراً أميركياً) لصالح إدارة الحرب الكيمائية في وزارة الدفاع، مقابل أداء عمليات تطهير وتعقيم قاعات ولجان البرلمان، بخلاف ما تقاضته الدار مقابل تطهير قاعة مجلس الوزراء للاجتماعات، مشيراً إلى أن عملية تطهير مجلس النواب لم تستغرق سوى ساعتين، بين التاسعة والحادية عشرة ظهراً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة "بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة"، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بحيث تسدد هذه الوزارات تكلفة عمليات التعقيم للجيش من ميزانيتها الخاصة للعام المالي الجاري.

ووافقت وزارة المالية على رفع موازنة مجلس النواب إلى 1.55 مليار جنيه للسنة المالية 2019-2020، بزيادة 151 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة عليها، وذلك بهدف زيادة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات واللجان، فضلاً عن تحسين رواتب العاملين في البرلمان، مع العلم أن موازنة الأخير تضاعفت لأكثر من ثلاث مرات منذ انعقاد المجلس الحالي قبل 4 سنوات.