مصر: عريضة قانونية تطالب "الدستورية" بوضع حد للحبس الاحتياطي

خاطبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، كلاً من رؤساء مجلس النواب، علي عبد العال، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، اليوم الاثنين، للتقدم إلى وزير العدل عمر مروان بطلب بشأن تفسير التناقض في المواد القانونية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

وقال برنامج العدالة الجنائية في الشبكة العربية، إنه أرسل خطابات مُسجلة بعلم الوصول لهذه الجهات حتى يؤدي وزير العدل دوره الدستوري، من خلال عرض طلب تفسير المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية، إذ حظرت المادة الأولى حبس المحبوس احتياطياً بأي صورة لمدة تزيد عن عامين، في حين يستند بعض القضاة للمادة الثانية بوصفها لم تضع حداً للحبس الاحتياطي.

وأضافت الشبكة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "التناقض في تطبيق المادتين من خلال أجهزة النيابة العامة والمحاكم المصرية، أدى إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية، وعلى وجه أخص حرياتهم في ما يتعلق بتمتعهم بالحرية الشخصية، والتنقل، وقرينة البراءة".

وتابعت أن "حكم المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية أناط بوزير العدل، بناءً على الطلب الذي يُقدم إليه من إحدى الجهات الثلاث، التقدم للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، إذا ما أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها".

وأسفر الخلاف في تطبيق المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى وجود مئات من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، تجاوز بعضها الحدود القصوى المقررة قانوناً، في وقت يُحرم فيه المحبوس احتياطياً من أبسط حقوقه الدستورية والإنسانية، ما ينتج أُسَرا بلا عائل، وأطفالا بلا رعاية، وطلاباً بلا مستقبل، بشكل يُهدد سلامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر.

وبدأت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" فعاليات عدة، بدءاً من إتاحة عريضة المطالبة بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، بهدف الوصول إلى تفسير قانوني يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، في إطار سعيها إزاء تمكين المحبوسين احتياطياً من حقوقهم القانونية خلال فترة الحبس.

وحسب العريضة القانونية، فإن "الحبس الاحتياطي يقيد حرية المواطن، ويغيبه عن عمله وأسرته وحياته، وعلى الرغم من أن الدستور المصري قرر بوضوح أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة، إلا أن هناك الآلاف من المواطنين المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، ليس هذا فحسب، بل إنهم مجردون من أغلب حقوقهم التي قررها لهم المشرع والقانون".

وأشارت العريضة إلى معاناة المحبوسين احتياطياً من البرد القارس من دون غطاء أو مياه ساخنة، والوحدة والعزلة من دون كتاب يُقرأ أو ورقة وقلم، داعية المحكمة الدستورية إلى ضرورة تقييد مدة الحبس الاحتياطي، وتمكين أي مواطن يطاوله هذا الإجراء البغيض من كل حقوقه الإنسانية، على اعتبار أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".