فيينا على خطى استوكهولم.. 50 ألف مبعد بثلاثة أعوام
استوكهولم
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
طالبو لجوء في النمسا (GETTY)
لم تمر أيام قليلة على إعلان السويد وفنلندا عن سياسة الإبعاد لطالبي اللجوء، حتى أعلنت النمسا عن خطوة في ذات الاتجاه.
فالنمسا، وفق برنامج حكومي شامل لتشديد قوانين سياسة اللجوء، أشارت إلى أنها خلال السنوات الثلاث القادمة ستقوم بإبعاد 50 ألفا ممن رفضت طلبات لجوئهم، وهو ما ذهبت وسائل الإعلام النمساوية إلى شرحه، مساء أمس السبت.
وفيينا، كباقي عواصم أوروبا الشمالية، وبعد تصريحات أنجيلا ميركل عن ضرورة إعادة اللاجئين بعد استتباب أوضاع بلادهم، أثارت الأمر علانية من منطلق سياسي وحزبي داخلي، مثلما حدث الأمر في السويد بالنسبة لـ80 ألفا من الممكن إبعادهم، وهم يشكلون نصف من استقبلتهم العام الماضي. وكانت فيينا قد استقبلت في 2015 نحو 90 ألفاً، وتريد إبعاد أكثر من نصفهم، بينما فنلندا تجاوزتها بقرار إبعاد 20 ألفا من 37 ألف طالب لجوء.
المشهد نفسه والحجة ذاتها: تخفيض أعداد القادمين إلى دول أوروبا، بقرارات صارمة وسياسات شكلية، رغم توقع المنظمة الدولية للهجرة، أمس السبت، بأن العام الحالي سيشهد قدوم حوالى مليون لاجئ/مهاجر عبر بحر إيجه، رغم مخاطر الموت غرقا.
وزيرة داخلية النمسا، يوهنا ميكل لايتنر، تسابق اليمين المتطرف بالقول: "نحن الآن من بين أكثر الدول إبعاداً للاجئين والمهاجرين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النمسا "أي بي أي" عنها. وتضيف الوزيرة أن بلادها تتخذ خطوات لتغيير أعداد طالبي اللجوء وتحديد من يسمح لهم بدخول البلاد.
اقرأ أيضاً: مئات اللاجئين يصلون ألمانيا يومياً رغم الثلوج
تترافق الخطوة النمساوية مع ما يسمى "سياسة المحفزات الاقتصادية"، بحيث يمنح المبعد مبلغ 500 يورو بدلاً من 370 يورو حالياً، ما يعني سرعة قبول طالبي اللجوء للمبلغ للمغادرة. وخلال 3 أشهر، يجب أن يقبل طالب اللجوء بالترحيل ليحصل على المبلغ قبل دراسة طلب إقامته، وهي ذات السياسة التي انتهجتها أوسلو قبل فترة، بعرض محفز اقتصادي تحت ذريعة "أن يبدأ اللاجئ حياته مجدداً في بلده الأصلي".
لكن يبقى السؤال: من هي الفئة المستهدفة بالإبعاد؟
لا تخفي فيينا أن لائحة "جرى إعدادها تشمل مواطني المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومنغوليا"، وذلك ما يقلق منظمات حقوقية أوروبية في سعيها إلى اعتبار دول شمال أفريقيا "مناطق آمنة". وتبرر قلقها نتيجة التعميم "فهناك أشخاص يستحقون اللجوء بفعل مشاكل سياسية فردية يعانيها بعض هؤلاء، ولا يمكن رفض مجموعات بشرية بهذا الشكل"، وهو ما يصرح به لـ"العربي الجديد" ناشطون في منظمة العفو الدولية في كل من السويد والدنمارك، واللتين تتجهان مثل ألمانيا والنمسا إلى اعتبار تلك الدول "آمنة".
وبمناسبة الحديث عن الدول الآمنة، فإن "خططا يجري إعدادها لاعتبار مصر وتركيا دولتين آمنتين"، بحيث يجري رفض طلبات المصريين أو الأكراد القادمين من تركيا.
أخيراً، قررت فيينا أن مدة دراسة طلبات اللجوء ستصبح 10 أيام لاتخاذ قرارات سريعة. كما أنها تخطط للقيام بحملة إعلامية شبيهة بحملة الدنمارك ويمين السويد وفي الجزر اليونانية والمنطقة، عبر إعلانات مدفوعة تحض اللاجئين على عدم التوجه إلى النمسا.
اقرأ أيضاً: النمسا: لا نستطيع استقبال أكثر من 100ألف مهاجر سنوياً
فالنمسا، وفق برنامج حكومي شامل لتشديد قوانين سياسة اللجوء، أشارت إلى أنها خلال السنوات الثلاث القادمة ستقوم بإبعاد 50 ألفا ممن رفضت طلبات لجوئهم، وهو ما ذهبت وسائل الإعلام النمساوية إلى شرحه، مساء أمس السبت.
وفيينا، كباقي عواصم أوروبا الشمالية، وبعد تصريحات أنجيلا ميركل عن ضرورة إعادة اللاجئين بعد استتباب أوضاع بلادهم، أثارت الأمر علانية من منطلق سياسي وحزبي داخلي، مثلما حدث الأمر في السويد بالنسبة لـ80 ألفا من الممكن إبعادهم، وهم يشكلون نصف من استقبلتهم العام الماضي. وكانت فيينا قد استقبلت في 2015 نحو 90 ألفاً، وتريد إبعاد أكثر من نصفهم، بينما فنلندا تجاوزتها بقرار إبعاد 20 ألفا من 37 ألف طالب لجوء.
المشهد نفسه والحجة ذاتها: تخفيض أعداد القادمين إلى دول أوروبا، بقرارات صارمة وسياسات شكلية، رغم توقع المنظمة الدولية للهجرة، أمس السبت، بأن العام الحالي سيشهد قدوم حوالى مليون لاجئ/مهاجر عبر بحر إيجه، رغم مخاطر الموت غرقا.
وزيرة داخلية النمسا، يوهنا ميكل لايتنر، تسابق اليمين المتطرف بالقول: "نحن الآن من بين أكثر الدول إبعاداً للاجئين والمهاجرين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النمسا "أي بي أي" عنها. وتضيف الوزيرة أن بلادها تتخذ خطوات لتغيير أعداد طالبي اللجوء وتحديد من يسمح لهم بدخول البلاد.
اقرأ أيضاً: مئات اللاجئين يصلون ألمانيا يومياً رغم الثلوج
تترافق الخطوة النمساوية مع ما يسمى "سياسة المحفزات الاقتصادية"، بحيث يمنح المبعد مبلغ 500 يورو بدلاً من 370 يورو حالياً، ما يعني سرعة قبول طالبي اللجوء للمبلغ للمغادرة. وخلال 3 أشهر، يجب أن يقبل طالب اللجوء بالترحيل ليحصل على المبلغ قبل دراسة طلب إقامته، وهي ذات السياسة التي انتهجتها أوسلو قبل فترة، بعرض محفز اقتصادي تحت ذريعة "أن يبدأ اللاجئ حياته مجدداً في بلده الأصلي".
لكن يبقى السؤال: من هي الفئة المستهدفة بالإبعاد؟
لا تخفي فيينا أن لائحة "جرى إعدادها تشمل مواطني المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومنغوليا"، وذلك ما يقلق منظمات حقوقية أوروبية في سعيها إلى اعتبار دول شمال أفريقيا "مناطق آمنة". وتبرر قلقها نتيجة التعميم "فهناك أشخاص يستحقون اللجوء بفعل مشاكل سياسية فردية يعانيها بعض هؤلاء، ولا يمكن رفض مجموعات بشرية بهذا الشكل"، وهو ما يصرح به لـ"العربي الجديد" ناشطون في منظمة العفو الدولية في كل من السويد والدنمارك، واللتين تتجهان مثل ألمانيا والنمسا إلى اعتبار تلك الدول "آمنة".
وبمناسبة الحديث عن الدول الآمنة، فإن "خططا يجري إعدادها لاعتبار مصر وتركيا دولتين آمنتين"، بحيث يجري رفض طلبات المصريين أو الأكراد القادمين من تركيا.
أخيراً، قررت فيينا أن مدة دراسة طلبات اللجوء ستصبح 10 أيام لاتخاذ قرارات سريعة. كما أنها تخطط للقيام بحملة إعلامية شبيهة بحملة الدنمارك ويمين السويد وفي الجزر اليونانية والمنطقة، عبر إعلانات مدفوعة تحض اللاجئين على عدم التوجه إلى النمسا.
اقرأ أيضاً: النمسا: لا نستطيع استقبال أكثر من 100ألف مهاجر سنوياً