تنظم الدنمارك المتحفظة في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، الخميس، استفتاء لتعزيز مشاركتها في برامج أمن أوروبية، في اقتراع يصعب توقع نتائجه وسط مخاوف لدى الناخبين من اعتداءات جهادية وتدفق المهاجرين.
وافقت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان الدنماركي في ديسمبر/كانون الأول 2014، على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي المعارض لأوروبا وللهجرة، والذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران، ويمارس نفوذا متزايدا في الحياة السياسية الدنماركية.
وعلى الملصقات الدعائية للحزب الشعبي الدنماركي كتب "المزيد من الاتحاد الأوروبي؟ لا شكرا".
وحذر الحزب من أن الدنمارك تواجه على المدى البعيد مخاطر فقدان السيطرة على سياسة الهجرة، وهي حجة قوية للناخبين القلقين من خطط توزيع حصص المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما استقبلت الدنمارك عددا من المهاجرين يقل بعشر مرات عما استقبلته السويد المجاورة هذه السنة.
والمعسكر المؤيد لتعزيز المساهمة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي بقيادة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن، والاشتراكيين الديمقراطيين، متهم من قبل معارضيه بالسعي إلى التخويف عبر شعار "ساعدوا الشرطة، صوتوا بنعم".
ونشر الحزب الشعبي الاشتراكي على موقعه الإلكتروني صورة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام قاعة باتاكلان الباريسية للعروض مساء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد مقتل 90 شخصا فيها.
وكتب "أزمة المهاجرين والإرهاب عبر الحدود وتهريب البشر، وإغراق المجتمع بالمهاجرين هي تحديات لا يمكننا مواجهتها وحدنا".
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين المؤيدين والرافضين. وبحسب معهد ميغافون، فإن 20 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يميلون أكثر بعد تفجيرات باريس إلى الرد إيجاباً على السؤال المطروح عليهم، لكن بوجود عدد كبير من المترددين، ما بين 20 و30 في المائة، يصعب توقع أي نتيجة.
والدنمارك التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1973 لكن المتمسكة بسيادتها، واكبت البنية الأوروبية بتحفظ.
وبعد رفض الدنماركيين معاهدة ماستريخت في يونيو/حزيران 1992، نالت كوبنهاغن إعفاءات في ثلاثة مجالات: اليورو والدفاع وشؤون القضاء والشرطة. وهذه الإعفاءات سمحت للحكومة بتنظيم استفتاء جديد بعد سنة، قال فيه الدنماركيون "نعم".
وهكذا شاركت الدنمارك في أبرز آليات التعاون في الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن مع الحفاظ على سياسة هجرة مشددة. والدنمارك عضو في يوروبول، الوكالة الأوروبية الحكومية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب.
وإذا أرادت الدنمارك البقاء ضمن يوروبول فسيكون عليها إلغاء هذا الإعفاء. والاستفتاء يقترح تعاونا ضمن يوروبول وتبني 22 نصا أوروبيا حول مكافحة تهريب البشر واستغلال الأطفال جنسيا والجريمة على الإنترنت والتزوير.