اتّحاد الشغل التونسي يدين معاملة أوروبا للمهاجرين

ودعا أمين عام الاتّحاد، حسين العبّاسي، إلى الانتباه إلى مأساة المهاجرين في العالم وتنامي ظاهرة التمييز والإقصاء والعنف ضدّ العمّال المهاجرين مع تفشي المتاجرة بالبشر، وخصوصاً النّساء والأطفال والفقراء والمهمّشين.

وأدان العبّاسي بقوّة تلك الممارسات، مشيراً إلى أنّ دول الشمال تتبع سياسات الصدّ، وبناء الحواجز الإلكترونية والترابية لمنع عبور المهاجرين واللاجئين في إطار مقاربة مفضوحة تعتبر الهجرة خطراً على مجتمعاتها وقيمها الثقافية والدينية، كما أنّ المهاجرين يشكّلون مصدراً للتطرّف والإرهاب والتهديد.

وقال المسؤول التونسي: "إن تلك الممارسات تمّثل خرقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقّ في حرّية التنّقل والحياة، ومحاولات تحويل ونقل إدارة الهجرة إلى بلدان الجنوب، وممارسة الضّغوط على المهاجرين للرّجوع إلى بلدانهم، وتوظيفهم في تلك البلدان بالتّعاون مع الحكومات التي عقدت اتّفاقات مع بلدان الشمال دون تشاور مع منظمات المجتمع المدني، وأحيانا في سرّية تامة، وبذلك أصبحت حكوماتنا شريكاً لبلدان الشمال في خرق القوانين الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان والمهاجرين بصفة خاصة".

اقرأ أيضاً:الهجرة إلى أوروبا.. هل هي الأزمة الأسوأ تاريخيّاً؟

وأصدر الاتّحاد بالتنسيق مع شركائه، من منّظمات المجتمع المدني، بياناً حول الموضوع، لكنّ الجهات الحكومية تواصل التعاون مع الاتّحاد الأوروبي في هذا الشأن دون النظر بعين الاعتبار إلى هذه التوصيات، بالاضافة إلى أن الحكومة التونسية وقّعت اتّفاقية شراكة حول تنّقل القوى العاملة، مع توقيع اتّفاقيات إعادة توطين العمّال المهاجرين إلى جانب التعاون الأمني مع الاتّحاد الأوروبي لمراقبة تنقل العمال المهاجرين وإنشاء مراكز إيواء.

وفي سياق حماية حقوق العمّال المهاجرين، دعا العبّاسي الحكومة إلى مراجعة قانون العمل وقوانين عمل الأجانب، والإقامة والسفر، وسدّ الفراغ القانوني المتعلّق باللّجوء إلى توفير الحماية اللازمة للأجانب الموجودين في تونس.

وأعدّ مكتب العمل الدولي دراسة قانونية عن الموضوع، مع اقتراح المرجعيات التي يجب إدخالها لتوفير الحماية لحقوق العمّال واللاّجئين، وتمكينهم من حياة كريمة.

وفي سياق متّصل، شهدت تونس، اليوم، انعقاد اجتماع رؤساء أركان الجيوش لمجموعة 5 + 5 برئاسة تونس، للتّباحث في مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى الهجرة غير الشرعية.

وتشارك في الاجتماع كلّ من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب من الضفة الجنوبية للمتوّسط، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا من الضفة الشمالية. 

وفي تصريح إعلامي، خلال الندوة، قال المسؤول العسكري التونسي، إسماعيل الفطحلي: "إنّ هدف الاجتماع يتمثّل في إيجاد طريقة موّحدة للتعاون في دفع مخاطر الإرهاب والجريمة المنّظمة، والرفع من القدرات العملياتية لجيوش الدول المشاركة".


اقرأ أيضاً:مفوضية اللاجئين تدعو لتمويل "مبادرة المتوسط"