عقد مجلس كفر كنا مؤتمراً صحافياً حول تطورات مقتل الشهيد الفلسطيني خير الدين حمدان، بحضور طاقم الدفاع ووالد الشهيد، بعد أن أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الإثنين، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، بمحاكمة الشرطي الإسرائيلي، الذي قتل حمدان في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بإطلاق ثلاث رصاصات عليه من الخلف.
وجاء القرار بعد معركة قضائية قادتها عائلة الشهيد خير حمدان على مدار خمس سنوات، والذي ادعت الشرطة أن إطلاق النار عليه كان وفق أوامر رسمية، وأن الشهيد كان يحمل سكيناً، وشكل خطراً على حياة الشرطي القاتل. إلا أن شريط فيديو كان بحوزة عائلة الشهيد دحض جميع ادعاءات الشرطة الإسرائيلية.
ورصد المحامي أحمد إمارة تطورات القضية، موضحا أن: "محاكمة أو عدم محاكمة رجل الشرطة الذي أطلق النار ترتبط بصلاحية المستشار القضائي للحكومة، وعبر لائحة اتهام تقرر نوعية وطبيعة بنود الاتهام".
وتابع: "ربما القرار فيه عدالة جزئية، ولكن سوف ننتظر ما إذا كانت الدولة ستطلب جلسة إضافية في محكمة العدل العليا؛ لأن القرار فعلا سابقة قانونية مهمة، ليس فقط على مستوى العائلة، ولكن على مستوى ظاهرة عنف الشرطة، وثقافة عدم محاسبة رجال الشرطة، والأهم من ذلك هو تصرف وحدة التحقيق مع الشرطة والمستشار القضائي للحكومة".
وأضاف أمارة: "أكثر من 90 في المائة من ملفات قتل الشرطة الإسرائيلية لفلسطيني تم إغلاقها، وهذه الجريمة تم إغلاقها لأنه لا توجد مخالفة، وليس لعدم وجود أدلة كافية، ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمستشار القضائي للحكومة، ولوحدة التحقيق مع الشرطة لأنهم تقاعسوا، وماطلوا، ولم يكن قرارهم مبررا بالشكل الكافي".
وقال المحامي عمر خمايسي: "المحكمة العليا صدقت الرواية التي قلناها منذ خمس سنوات، وهي أن الشرطي قام بقتل خير الدين حمدان دون داع لاستعمال الرصاص، وأنه لم يكن هناك أي خطر على سلامة رجال الشرطة كما ادعوا، وأن التصرف الذي قام به مخالف للقانون. هذا ما قلناه منذ البداية، ولكن قسم التحقيقات مع الشرطة لم يؤمن بهذه الرواية، واستخدم السياسات المعروفة لإغلاق الملف، وإعطاء الضوء الأخضر للشرطة لارتكاب المزيد من الجرائم ضد المواطنين العرب".
وأضاف خمايسي: "المحكمة العليا قبلت أمس ما أكدناه منذ البداية، وأقرت أن هناك مخالفة، وبالتالي اتخذت قرارا تاريخيا بالنسبة لنا كمجتمع عربي. الأمر الآن عند المستشار القضائي للحكومة، فإما أن يقرر محاكمة جديدة بطاقم أكبر من القضاة، خمسة أو سبعة قضاة، أو أن يصدر لائحة اتهام جديدة ضد المتهم بالقتل، وتكون هناك محاكمة جنائية، ونحن في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان سنقوم بمتابعة الملف مع العائلة".
وقال يوسف عواودة، رئيس مجلس كفر كنا: "البلدة وقفت وقفة رجل واحد دعما لقضية الشهيد خير حمدان، ونشكر كل من ساهم في إبقاء القضية حية، محليا ودوليا، وندعو إلى المزيد من الالتفاف حول القضية في مرحلتها الجديدة، حتى محاكمة الشرطي مطلق النار. صحيح أن قرار المحكمة الأخير لن يعيد لنا الشهيد، لكنه قرار مهم لأنه يؤكد أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأدعو الجميع إلى تبني هذا النهج".
وحتى اليوم، لم يستطيع عبد الرؤوف حمدان، والد الشهيد، مشاهدة شريط الفيديو الذي يوثق مقتل ابنه، وقال: "القرار ليس كافيا لأن هناك أموراً كثيرة يجب أن يقوموا بها. لقد حاولوا حماية الشرطي المجرم الذي أعدم ابني بدم بارد، وكان هناك شرطيان آخران، أحدهما انسحب، والثاني كان جالساً في السيارة يشاهد، ووحدة تحقيق الشرطة التي أغلقت الملف لم تأخذ إفادته كشاهد عيان".
وأضاف حمدان: "سألاحق الشرطي قضائيا مع طاقم المحامين الذين رافقوني في المحافل الدولية لحقوق الإنسان. ذهبنا إلى دول كثيرة حتى نظهر إجرام وحدات الشرطة، وسنستمر".
