دار القضاء العالي بمصر (الأناضول)
أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة في مصر، اليوم الاثنين، حكما برفض الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر"، تمت إحالتهم إلى المعاش، من مجلس صلاحية القضاة، وأيّد المجلس قرار عزلهم ليكون بذلك حكما نهائيا لا طعن عليه.
وعقدت الجلسة الأخيرة، عصر أمس، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، دون إبلاغ أحد من القضاة المتواجدين في مكتبة محكمة النقض منذ الصباح الباكر. وبادر سكرتير الجلسة بالنداء على القضاة وأثبت عدم حضورهم، وقد حضر القاضي ناجي دربالة، الذي كان متواجدا بالمصادفة، والذي أكد أنه لم يكمل دفاعه.
وفي هذه الأثناء وخلال المرافعة، حضر بقية القضاة، وتم منعهم من الدخول لحضور الجلسة، رغم إبلاغ القاضي بحضورهم، وفوجئ القضاة بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديمهم لمذكراتهم المتضمنة دفوعهم القانونية.
واستنكر القضاة حجز القضية للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديم مذكرات دفاعهم رغم حضورهم للجلسة، ورغم أن رئيس مجلس التأديب قام بتأجيل الجلسة قبل الماضية للجلسة الماضية لتقديم المذكرات، وطلب من كل قاضٍ إعداد مذكرة من صفحتين تتضمن دفوعهم القانونية، وهو ما استجاب له القضاة، إلا أنه رفض حضورهم للجلسة الأخيرة أو تسلم المذكرات القانونية لدفاعهم.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكما في 14 مارس/ آذار 2015، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5 قضاة آخرين متهمين في القضية للمعاش، لعدم كفاية أدلة الإدانة ضدهم.
وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى، اليوم الاثنين، مدّ حكمه في الطعون المقدمة من 31 مستشاراً متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش، إلى جلسة 28 مارس/ آذار الجاري.
وشهدت الجلسات الماضية، قيام قضاة البيان بإنذار مجلس التأديب الأعلى للقضاة الذي ينظر محاكمتهم، رسميا، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية بعد رفض كل من أمين عام محكمة النقض وأمين عام محكمة الاستئناف إثبات الطلب.
والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: "محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محيي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان".
واتهم قضاة البيان مجلس تأديب القضاة خلال الجلسات الماضية بأن تشكيله باطل قانونا، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبق أن أبديا رأيا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.
واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس لمواد قانون المرافعات، وقانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بقضيته، الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما، بحسب ما أكدوا خلال جلسات محاكمتهم.
وأوضح قضاة البيان، أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب "الدرجة الأولى"، بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل الأسبق، المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كما استنكر القضاة عضوية، المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات الإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر، في 14 مارس/ آذار الماضي، إحالة 31 مستشاراً من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار وفساد، واستناده فقط إلى تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.
اقرأ أيضاً:منظمة دولية تطالب مصر بوقف استهداف القضاة المستقلين