من حوادث الطرق في مصر(فرانس برس/GETTY)
سجلت حوادث الطرق في مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعلى المعدلات العالمية. وجرى تسجيل 416 وفاة وأكثر من 570 إصابة، بزيادة 10 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية خلال نفس الشهر.
وتعددت وسائل وأسباب حوادث الطرق ما بين انقلاب وتصادم واختلال في عجلة القيادة. ورغم وعود الحكومة بمعالجة الأخطاء واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الأزمة، إلا أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وأصبح الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" بمثابة تأشيرة مجانية للموت.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهري أن حوادث الطرق أصبحت ظاهرة يومية تحصد العشرات يومياً، مشيراً في نشرته الشهرية، إلى أن الحوادث أسفرت عن إتلاف 941 مركبة، ووفاة 416 شخصاً وإصابة 570 بينهم حالات كسور، لافتاً إلى أن أعمار غالبية الوفيات والإصابات بين 25 و30 عاماً.
وأكد أن محافظة المنيا بصعيد مصر تعد من أكثر المحافظات التي شهدت حوادث طرق، لمرور طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بأراضيها، تليها محافظة الشرقية. وبيّن أن استمرار حوادث القطارات في مصر خلال شهر يناير الماضي، كان نتيجة استمرار حال بوابات المنافذ "المزلقانات"، التي تسبب اصطدام القطارات بالمركبات التي يذهب ضحيتها كثيرون على قضبان السكة الحديد.
اقرأ أيضاً: خريطة طرق الموت في العالم
وأوضح التقرير أن العنصر البشري كان المسبب الأكبر للحوادث بنسبة 65.2 في المئة خلال عام 2015، تليه الحالة الفنية للسيارات بنسبة 18.3 في المئة.
وأكد أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفيات في مصر، ووفقا لإحصائية العام الماضي وصل عدد ضحايا الحوادث إلى 14 ألف قتيل، و60 ألف مصاب.
في سياق متصل، قال رئيس الجمعية المصرية لضحايا الطرق سامي مختار إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في حوادث الطرق، بسبب تدهور حال الطرق، وتهالك عدد كبير من السيارات، والرعونة في القيادة، مع عدم تقديم الدولة أية حلول لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة المستمرة منذ سنوات.
واتهم مختار، الدولة بالتسيب، مؤكداً أن أي شخص يمكنه الحصول على رخصة قيادة برشوة رجال المرور. وأوضح أن الفساد وانتشار الرشوة على نطاق واسع سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الضحايا، فضلاً عن تعاطي المخدرات، وغياب المعايير الفنية للسيارات مصر، وزيادة عددها مقارنة مع قدرة الطرق على استيعابها.
وأشار إلى أن الحكومة تتغنى بوجود طرق جيدة، رغم أن معظمها يفتقر للتصميم الجيد. منذ عام 1952 وحتى الآن تضاعف عدد السيارات ولا تزال الطرق كما هي، لافتاً إلى "قرار أصدره وزير الصناعة قبل ثورة 25 يناير بوضع 10 مواصفات فنية كشروط لدخول السيارات إلى مصر، لكنها لم تطبق حتى الآن، إلى جانب القانون الذي ينهي ترخيص سيارات الأجرة التي مر عليها 25 عاماً، وهو غير مطبق أيضاً، وكل ذلك زاد من حوادث الطرق في مصر".
اقرأ أيضاً: مصر: 18 % من السائقين يتعاطون المخدرات