الجزائر وتونس تدرسان فتح المعابر استثنائياً لإنقاذ العالقين

تلقّت الحكومة الجزائرية طلباً من نظيرتها التونسية لفتح المعابر الحدوديّة بشكل استثنائي، بهدف تسهيل عبور رعايا تونسيين عالقين على هذه المعابر منذ أيام، بعد قرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين من قبل الحكومة التونسية ثم الجزائرية في 15 مارس/آذار الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري لـ"العربي الجديد"، إنّ وزير الخارجية، صبري بوقادوم، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، تضمّنت طلب تسهيل عودة الرعايا التونسيين غير المقيمين في الجزائر، في ظلّ استمرار إغلاق المعابر البريّة بين البلدين.


وعلق، منذ الأحد الماضي، على معبر العيون، 33 تونسياً، أغلبهم يعملون في قطاع السياحة وفي شركات تونسية في الجزائر. يقضي التونسيون أيامهم على المعبر، من دون أن يُسمح لهم بالعبور إلى الجهة التونسية ولا بالعودة إلى المدن الجزائرية بعد تعليق كل أنشطة النقل بين المدن والبلدات بسبب وباء كورونا.

ويُرجَّح، بحسب المصدر ذاته، أن يتيح التنسيق الجاري بين البلدين للتونسيين العالقين العبور إلى تونس، الجمعة، بعد التثبت من هوياتهم وتطبيق كامل إجراءات العبور.

في المقابل، ما زال 56 جزائرياً عالقين في تونس، يقيمون في أحد الفنادق في العاصمة التونسية، بانتظار توفير حافلة لهم وإنهاء ترتيبات العبور الاستثنائي لترحيلهم إلى الجزائر.

إذ كانت تونس والجزائر قد اتفقتا عند إقرار إغلاق الحدود البرية، على السماح بالعبور الاستثنائي للأشخاص.   

كما تجمّع، أمس، عدد من الرعايا المغاربة قرب مقر السفارة المغربية في العاصمة الجزائرية لمطالبة سلطات بلادهم بترحيلهم إلى المغرب، وتسيير رحلة جوية لذلك، أو التنسيق مع السلطات الجزائرية للسماح لهم بعبور استثنائي على الحدود البرية المغلقة منذ سنوات.

وقال المغاربة العالقون إنّهم التقوا الدبلوماسيين المغاربة الذين وعدوهم بنقل مشكلتهم إلى السلطات المغربية في الرباط، التي اقترحت عليهم نقلهم للإقامة المؤقتة في فنادق، على حساب السفارة إلى حين ترتيب إجرءات ترحيلهم.

ويعمل عدد كبير من الشباب المغاربة في الجزائر بطريقة غير قانونية، في مجالات الهندسة والديكور والجبس وتزيين المنازل والفيلات، ويضطرون إلى مغادرة الجزائر كل ثلاثة أشهر إلى المغرب أو تونس ثم العودة إليها حتى لا يتخطّوا فترة الـ90 يوما القانونيّة المسموح لهم قضاؤها في البلاد من دون تسجيل خروج منها.