قطر تستضيف مؤتمر البرلمانيين الدولي لمكافحة الفساد غدا

تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، غدا الاثنين، أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد، بالتزامن مع الإعلان عن الفائزين بجائزة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي سيعلن عنها هذه السنة في العاصمة الرواندية كيغالي.

ويأتي عقد المؤتمر الدولي بمبادرة مشتركة بين مجلس الشورى في قطر والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ويناقش موضوعات منها سبل مكافحة الفساد، ودراسة إنشاء منصات مشتركة لتبادل التجارب، إضافة إلى بحث جهود تعزيز الشفافية، وتطوير التشريعات وآليات إنفاذ القانون، وتوثيق العلاقة بين الجهود المحلية والدولية للبرلمانيين.

ويعرض خلال أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين تقرير حول أنشطة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "غوباك"، والتي ستعقد أيضاً مؤتمرها العام، كما يبحث تعزيز الحكم الرشيد، والنهوض بأهداف التنمية، وتعزيز الملكية بالنزاهة.

وتأسست المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "غوباك" في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، عقب انعقاد مؤتمر عالمي في مدينة أوتاوا الكندية جمع أكثر من 170 نائباً من أنحاء العالم، لدراسة محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وأصبحت في خريف 2003 كياناً قانونياً باعتبارها منظمة غير ربحية بموجب القانون الكندي.

وتتميز المنظمة بأنها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين التي تركّز جهودها على مكافحة الفساد، وأعضاؤها إما مشرعون حاليون أو سابقون، أو ممن حُرموا حقهم في تولي مناصب رسمية، ويمنع أن تتسم مشاركاتهم بأيّ طابع حزبي.

ويمكن للمنظمة من خلال فرق عملها أن تدعم طلبات إجراء تغييرات تشريعية ورقابية في البرلمانات الوطنية لضبط الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، ومساءلة الحكومات أمام شعوبها، وتضم فرق العمل المتخصصة، فريق مكافحة غسل الأموال، والفريق المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفريق الرقابة البرلمانية، والفريق المعنيّ بالسلوكيات والأخلاقيات البرلمانية، والفريق المعنيّ بمشاركة المجتمع.

ووفق تقارير منظمات دولية، فإن الفساد ظاهرة دولية عابرة للحدود، ويعاني ثلثا دول العالم من استشراء الفساد بنسب متباينة وأشكال مختلفة، إلا أن دولاً عربية تحتل موقعاً بارزاً في خريطة الفساد في العالم، حسب مؤشر الشفافية العالمية لعام 2018.
ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2005، وتُعد الاتفاقية الأكثر شمولاً، وحتى يناير/ كانون الثاني 2013 صدّقت عليها 165 دولة، وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة بتنفيذ مجموعة واسعة من تدابير مكافحة الفساد التي تؤثر بالقوانين والمؤسسات والممارسات، فضلاً عن التعاون الدولي.