السويد تتجه نحو التشدد مع طالبي اللجوء المرفوضين

تتجه السويد نحو إيجاد حلول لمشكلتها مع أكثر من 10 آلاف طالب لجوء مرفوضة طلباتهم وما زالوا يعيشون فيها.

وتحت وقع تداعيات الهجوم الذي تعرضت له العاصمة استوكهولم يوم الجمعة الماضي بشاحنة أدت إلى مقتل 4 مواطنين وجرح 15 بعضهم أطفال ونساء، اندلع نقاش سياسي ومجتمعي حول ما يجب فعله تجاه تلك الأعداد التي ما تزال تقيم في البلد رغم استنفاد الاستئناف المتعلق بطلبات لجوئهم.

تصاعد الجدل إثر الكشف عن أن منفذ اعتداء استوكهولم، الأوزبكي رحمات عكيلوف (39 عاماً)، هو واحد من هؤلاء الآلاف، إذ كان يفترض أن يرحل في 2016 بعد رفض طلبه المقدم في 2014، بيد أنه بقي في السويد يعيش متخفياً تبحث عنه الشرطة بموجب مذكرة، بعد أن منحته دائرة الهجرة السويدية أربعة أسابيع للعودة إلى بلده وهو ما لم يقم به بالتعاون مع سلطات الإبعاد.

الشرطة السويدية أعربت أيضاً عن اعتقادها بأن "أشخاصاً آخرين مشتركون في تنفيذ الاعتداء الذي وقع يوم الجمعة". وجاء استنتاج الشرطة إثر إجرائها نحو 500 تحقيق "في البيئة المحيطة بالجاني وتوقيف 5 أشخاص قريبين منه". وأكدت بعد فحص دقيق لهاتف وحسابات المعتدي على الانترنت بأنه "متعاطف مع تنظيمات متطرفة بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". الأمر الأخير كانت قد ذهبت إليه الاستخبارات السويدية "سابو" بالقول إنها كانت على "معرفة هامشية" به في فترة تقدمه باللجوء.

وبحسب صحيفة "أفتونبلاديت" (الجريدة المسائية) فإن "الإحباط وصل إلى رئيس الوزراء ستيفان لوفين"(يسار وسط). ونقلت الصحيفة عن لوفين قوله: "الشيء المحبط أن النظام (الهجرة واللجوء) لم يكن قادراً على ترحيل الجاني".

ما يأمله لوفين "أن تصبح الأنظمة أفضل في ترحيل المرفوضين خارج البلاد، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة بالنظام (الهجرة واللجوء وترحيل المرفوضين)".

ويرى مختصون في مسائل الهجرة واللجوء في السويد وجوارها في اسكندنافيا بأن "تخفّي عشرات الآلاف عن أعين السلطات بعد رفض طلباتهم يشكل تحدياً للسويد وجيرانها، دون أن يعني ذلك بأن المختفين هم إرهابيون أو متعاطفون مع منظمات متشددة".



لم يغب أمر بقاء هؤلاء على الأراضي السويدية عن بال حزب "ديمقراطيي السويد" المتشدد في مواقفه من الهجرة واللجوء. وقال زعيم الحزب، جيمي أوكسون، في برنامج تلفزيوني: "يجب أن يتحمل أحد ما مسؤولية ما جرى. أولاً على الحكومة أن تتحملها فوراً". ويعتبر هذا الحزب بأن السويد "تعيش أزمة منذ أن بدأت تستقبل عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين. ويجب من الآن فصاعداً احتجاز المرفوضين حتى يحين تسفيرهم"، بحسب ما أضاف أوكسون. ويرى متابعون للشأن السويدي الحزبي بأن "الهجوم الأخير جاء ليعزز شعبية الحزب اليميني أكثر مما كان عليه سابقاً".

صحيفة "أفتونبلاديت" تتحدث عن أنه "يوجد أصلاً في السويد 357 مكاناً مختلفاً لاحتجاز من يفترض تسفيرهم". وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" فإن "من يجري إبلاغهم بضرورة مغادرة البلاد أكبر من الأرقام المعلنة، التي تقدر على الأقل بنحو 12 ألف شخص" من مختلف الجنسيات. ويتوقع موظفون في دائرة الهجرة السويدية أن الرقم يصل إلى 15 ألفاً، ولا يعرف بالتأكيد أين يختفي من يجري تبليغهم برفض طلبات لجوئهم، وخصوصاً مع تزايد الواصلين في 2015 إلى نحو 180 ألفاً.



رئيس الوزراء ستيفان لوفين يتجه مع ائتلافه الحكومي من اليسار ويسار الوسط إلى تجنب خسارة شعبيته، قبيل عام من الانتخابات المقبلة، باقتراح "تشديد قوانين مكافحة الإرهاب" بمشاركة من كافة الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي "للالتقاء في الوسط لتعزيز القانون وتبني قوانين أخرى".

تحرك لوفين خلال الأزمة التي عصفت بالمجتمع السويدي منذ يوم الجمعة أكسبه المزيد من الشعبية. فوفقاً لاستطلاع رأي للتلفزيون السويدي "اس تي في" نشره اليوم الثلاثاء ذكر أكثر من 60 بالمائة من المستطلعين أنهم راضون عن أداء لوفين خلال الأيام الماضية.​