أضرار لمشاريع البنك الدولي على السكان
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
سد كاريبا بين زيمبابوي وزامبيا مموّل من البنك(فرانس برس)
يشير البنك الدولي في برامج عمله وبياناته إلى أنّ هدفه الأساسي هو القضاء على الفقر الحاد، وتأمين دخل للأشخاص الأكثر فقراً على الكوكب.
يحاول البنك الدولي ذلك فعلاً، من خلال مشاريع الإقراض والمنح للحكومات والمؤسسات الخاصة في بعض المناطق الأقل تنمية في العالم. وعلى سبيل المثال، فإنّ المال المقدم من البنك الدولي يهدف إلى رعاية الأراضي الزراعية، وبناء السدود، وإيجاد أنظمة رعاية صحية.
ومع ذلك، يشير تقرير لموقع إذاعة "إن بي أر" الأميركية إلى أنّ تدخل البنك الدولي سيئ في كثير من الأحيان على الكثير من الفقراء. فتلك المشاريع التي يدعمها البنك الدولي تؤدي إلى وضع سيئ لهم أكثر من السابق. ومن ذلك تهجيرهم من مناطقهم، أو تهديم أماكن سكنهم.
وتشير الأرقام الصادرة عن بحث استقصائي، إلى أنّ نحو 3.4 ملايين شخص حول العالم تم تهجيرهم من أماكن سكنهم بسبب تلك المشاريع في العقد الأخير.
وبحسب المحرر الأول في "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، المسؤول عن البحث، ميكايل هدسون فإنّ بعض حالات التهجير شهدت حرق وتدمير منازل مئات العائلات دفعة واحدة.
يشير هدسون إلى أنّ البنك الدولي لطالما رفع وعد "عدم التسبب بالضرر". ويردف: "لكنّ أبحاثنا أظهرت أنّه نكث بوعده".
يقول هدسون إنّه عمل مع فريقه بالتعاون مع موقع "هوفنغتون بوست" الإخباري وغيره من الشركاء من أجل إنجاز البحث الاستقصائي.
ويروي أنّ أحد الأمثلة حول الضرر الذي تتسبب به مشاريع البنك الدولي، يكمن في بناء السدود على الأنهار مثلاً. فمثل هذا المشروع ستكون له عواقب خطيرة على من يعيشون في المناطق الواقعة على ضفتي النهر، وترتبط حياتهم بالصيد منه، أو بالزراعة في الأراضي الخصيبة هناك. فنقلهم من هناك سيفقدهم كلّ تلك الامتيازات. مع الإشارة إلى أنّ مشروع سدّ كبير يمكن أن يتأثر به سلباً ما بين 50 ألف شخص و100 ألف.
ويؤكد هدسون أنّ إعادة التوطين، حتى وإن تمت بشكل جيد وعادل، فإنّها تتسبب بفقر أكبر للفقراء، خصوصاً مع إبعادهم عن نمط حياتهم. أو حتى مع إبقائهم قرب السدّ، وأراضيهم ومياههم السابقة، التي ستشهد هذه المرة شحّاً في الرزق من الزراعة والصيد، وتحدّ من قدرتهم على إعالة أبنائهم.
في المقابل، يردّ البنك الدولي على البحث، ويقول إنّ الغالبية العظمى من مشاريعه لا تتضمن إعادة توطين السكان. كما يشير البنك إلى أنّه حدد أوجه القصور في سياسات إعادة التوطين، وهو يخطط لتحسينها بما يتلاءم وحماية السكان والأعمال المتأثرة بالمشاريع الممولة منه.
يحاول البنك الدولي ذلك فعلاً، من خلال مشاريع الإقراض والمنح للحكومات والمؤسسات الخاصة في بعض المناطق الأقل تنمية في العالم. وعلى سبيل المثال، فإنّ المال المقدم من البنك الدولي يهدف إلى رعاية الأراضي الزراعية، وبناء السدود، وإيجاد أنظمة رعاية صحية.
ومع ذلك، يشير تقرير لموقع إذاعة "إن بي أر" الأميركية إلى أنّ تدخل البنك الدولي سيئ في كثير من الأحيان على الكثير من الفقراء. فتلك المشاريع التي يدعمها البنك الدولي تؤدي إلى وضع سيئ لهم أكثر من السابق. ومن ذلك تهجيرهم من مناطقهم، أو تهديم أماكن سكنهم.
وتشير الأرقام الصادرة عن بحث استقصائي، إلى أنّ نحو 3.4 ملايين شخص حول العالم تم تهجيرهم من أماكن سكنهم بسبب تلك المشاريع في العقد الأخير.
وبحسب المحرر الأول في "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، المسؤول عن البحث، ميكايل هدسون فإنّ بعض حالات التهجير شهدت حرق وتدمير منازل مئات العائلات دفعة واحدة.
يشير هدسون إلى أنّ البنك الدولي لطالما رفع وعد "عدم التسبب بالضرر". ويردف: "لكنّ أبحاثنا أظهرت أنّه نكث بوعده".
يقول هدسون إنّه عمل مع فريقه بالتعاون مع موقع "هوفنغتون بوست" الإخباري وغيره من الشركاء من أجل إنجاز البحث الاستقصائي.
ويروي أنّ أحد الأمثلة حول الضرر الذي تتسبب به مشاريع البنك الدولي، يكمن في بناء السدود على الأنهار مثلاً. فمثل هذا المشروع ستكون له عواقب خطيرة على من يعيشون في المناطق الواقعة على ضفتي النهر، وترتبط حياتهم بالصيد منه، أو بالزراعة في الأراضي الخصيبة هناك. فنقلهم من هناك سيفقدهم كلّ تلك الامتيازات. مع الإشارة إلى أنّ مشروع سدّ كبير يمكن أن يتأثر به سلباً ما بين 50 ألف شخص و100 ألف.
ويؤكد هدسون أنّ إعادة التوطين، حتى وإن تمت بشكل جيد وعادل، فإنّها تتسبب بفقر أكبر للفقراء، خصوصاً مع إبعادهم عن نمط حياتهم. أو حتى مع إبقائهم قرب السدّ، وأراضيهم ومياههم السابقة، التي ستشهد هذه المرة شحّاً في الرزق من الزراعة والصيد، وتحدّ من قدرتهم على إعالة أبنائهم.
في المقابل، يردّ البنك الدولي على البحث، ويقول إنّ الغالبية العظمى من مشاريعه لا تتضمن إعادة توطين السكان. كما يشير البنك إلى أنّه حدد أوجه القصور في سياسات إعادة التوطين، وهو يخطط لتحسينها بما يتلاءم وحماية السكان والأعمال المتأثرة بالمشاريع الممولة منه.