وأكّد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، أنّ السلطات العراقية وجّهت إشعارًا إلى مكاتب التسجيل العقاري تمنع فيه نقل ملكية أي عقار تابع للمسيحيين في بغداد، ما لم يتم حضور صاحب الشأن الأصلي، مبينًا أنّ هذا الأمر تم بعد قيام بعض الجهات والعصابات بتزوير أوراق ملكية لمنازل وعقارات تعود لمسيحيين غادروا البلاد، وبيعها من دون علم أصحابها.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى التنسيق بين الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع) للحدّ من خطر المزورين.
من جهته، قال سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية، يونادم كنا، وهو عضو في البرلمان العراقي السابق، إنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في منع المافيات من التصرف في ممتلكات المسيحيين. مبينًا، خلال تصريح صحافي، أنّ السلطات العراقية نجحت في عملية منع قيام هذه المافيات بتزوير الوثائق الخاصة بممتلكات المسيحيين في بغداد والموصل.
ولفت إلى أن تأخّر الخدمات، والأضرار التي لحقت بالمنازل، والخوف من العمليات الإجرامية، هي التي أخّرت عودة الأسر المسيحية إلى الموصل، مبينًا أن المدينة شهدت عودة 50 أسرة مسيحية فقط، خلال الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير الممكنة التي تمهد لعودة جميع النازحين إلى مناطقهم، بمن فيهم المسيحيون.
وأولت الحكومة العراقية المسيحيين اهتماما أكبر هذا العام، من خلال اعتبار يوم الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية، بالإضافة إلى عطلة رأس السنة الميلادية، وساهمت في إعادة افتتاح عدد من الكنائس في بغداد ونينوى، وفقا لما أكده وائل كوركيس، وهو مدرس مسيحي يسكن حي العرصات ببغداد، إذ قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة مشكورة على جهودها، مستدركا "إلا أن ذلك ينبغي أن يتعزز بالأمن الذي سيكون مشجعا لعودة مسيحيي العراق الذين غادر أغلبهم إلى بلدان أوروبية".
وأضاف "يتوزع أقاربي بين أميركا وأستراليا والسويد، غادروا البلاد بعد أن تدهور الوضع الأمني فيها بشكل كبير"، مبينا أنهم اضطروا إلى تأجير منازلهم في بغداد، واستغلال الأموال التي تأتيهم من الإيجار لترتيب أوضاعهم في الخارج.
يشار إلى أن مسيحيي العراق كانوا قد تعرّضوا، خلال السنوات الماضية، لضغوطات من قبل عصابات وجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، دفعت أعدادا كبيرة منهم إلى مغادرة البلاد.