مصر: رفض حقوقي واسع لسير قضية "شيماء الصباغ"

أعرب عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية في مصر عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل، بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وأعلن 58 منظمة حقوقية و44 فرداً، في بيان مشترك، رفضهم لتحويل عدد من شهود الإثبات في قضية مقتل الصباغ، إلى متهمين، بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

ورفض الموقّعون، قرار النيابة العامة بتحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في القضية إلى قائمة المتهمين، بنفس تهم التظاهر.

وكانت الصباغ قد لقيت حتفها خلال فضّ قوات الأمن المصرية للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من أعضاء الحزب إلى ميدان طلعت حرب، لوضع إكليل من الزهور على أرواح شهداء الثورة، إحياءً لذكرى ثورة يناير 2011، وهو ما وصفه البيان "استمرار للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".

وقال الموقعون "حيث وجهت الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخصاً وهم، عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وأحد مؤسسيها، وماهر شاكر ومصطفى عبد العال العضوين بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهماً من

" التهم ذاتها سقطت عن شيماء الصباغ بسبب وفاتها فقط "

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (طلعت فهمي، زهدي الشامي، إلهامي الميرغني، نجوى عباس، طه طنطاوي، عبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، محمد صالح فتحي، حسام نصر، عادل مليجي، محمد صالح، خالد مصطفى، محمد أحمد محمود، أحمد فتحي نصر). بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، هذا وقد تحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل/نيسان القادم".

والجدير بالذكر أن عزة سليمان قد نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيسبوك، بعد أن أدلت بها إلى النيابة، إذ تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، وكذلك مصطفى عبد العال، وماهر شاكر اللذان كانا موجودين بالصدفة في المقهى وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء، وقد تم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما وتحولا إلى متهمين أيضاً.

حق الشهود
"يأتي ذلك التصعيد مخالفاً لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات"، يضيف البيان.

وطالب الموقعون على البيان، الحكومة المصرية، بالحفاظ على مبادئ دولة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين، خاصة أن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح الكثير من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر، المطعون عليه بعدم دستوريته، والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلمي.

كذلك طالب الموقعون السلطات المصرية بالاحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.