يشكو أهالي مدينة إدلب في شمال غرب سورية، من غلاء الأسعار وتردّي الخدمات العامة، التي تفاقم معاناتهم وأعباءهم المعيشية، بدءاً من تدني مستوى النظافة، إلى تراجع توفير المياه والكهرباء، وغيرها من الضروريات الأساسية.
وقال مأمون علي، من سكان إدلب، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الأهالي جدّ مستائين من تردي واقع الخدمات، وخاصة الكهرباء، التي لا نراها سوى 3 ساعات ونصف ساعة خلال الـ24 ساعة، عبر اشتراك بمولدات خاصة، متعارف عليها في إدلب باسم الأمبير".
وتابع: "يشترك المنزل ما بين 2 إلى 4 أمبير، وسعر الأمبير غير ثابت، فهو مرتبط بسعر المازوت، وهناك من يتحكم به". ولفت إلى أنّ "واقع النظافة أيضاً تراجع، أخيراً، بالرغم من أنّ جميع الأهالي يدفعون رسوماً شهرية خاصة بها، والمياه نحصل عليها عبر الصهاريج، وكل ذلك يحمّل العائلات مبالغ مالية إضافية، في ظل الفقر وعدم وجود فرص عمل".
من جانبه، قال مصطفى محمد من ريف إدلب، لـ"العربي الجديد": "بالطبع لا كهرباء لدينا عبر الشبكة العامة منذ سنوات، نعتمد على مولدات الكهرباء الخاصة، والوقت التي يأتي فيه تيار الكهرباء مرتبط بسعر المازوت، ومع ارتفاع سعر الأخير، فإنّ الكهرباء لا تتجاوز ساعتين ونصف خلال الـ24 ساعة".
وأضاف: "أما ضخ المياه عبر الشبكة، فقد توقف منذ زمن طويل، ونعتمد على الصهاريج الخاصة، وهذا أمر مرهق للعائلات، وخاصة حالياً، في ظل ارتفاع أسعار وقود السيارات".
وتابع: "أما القمامة، فهي مشكلة مؤجلة. فهناك سيارات ترحّلها من البلدة، إلا أنها لا تُعالَج بالشكل المطلوب". ولفت إلى أنّ "هناك مخاوف دائماً من قنوات الصرف الصحي، فهي بحاجة إلى صيانة دائماً، إلا أنّ ذلك لا يتحقق، فخلال السنوات التسع الماضية، جرت صيانتها مرة واحدة، ما قد يجعلها غير قادرة على تصريف مياه الأمطار خلال الشتاء".
من جانبه، يتحدث عبد الله عطار عن معاناة سكان إدلب، لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "كل ما يتعلق بالخدمات نتحمل تكاليفه، ولكن بالمقابل لا نحصل على خدمات مناسبة، ويوماً بعد آخر تزداد الأعباء وترهق كاهل معظم الأهالي، والأوضاع تسوء".
وأضاف: "قامت حكومة الإنقاذ المتحكمة بكل شيء في إدلب، من مازوت وطحين وأسعار الكهرباء وترحيل القمامة، وهي تجني من ورائها أرباحاً كبيرة، بخفض وزن ربطة الخبز بنحو 200 غرام ابتداءً من اليوم، والإبقاء على سعرها 200 ليرة سورية (0.39 دولار أميركي)، فيما تُباع الربطة في مناطق النظام بـ50 ليرة سورية، المشكلة أنّ رب الأسرة أصبح مضطراً إلى شراء كمية أكبر من الخبز، الذي يعتبر مادة رئيسية في وجبته اليومية، ولا أحد يجرؤ على الاعتراض، فقد يعرض نفسه للاعتقال".
