أعلنت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن تلقيها شكوى تفيد قيام حملة أمنية في 21 يونيو/ حزيران، بمحافظة الشرقية، باعتقال مواطنين مصريين اثنين.
وقالت المنظمة، في بيانها، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن اعتقلت المحامي الحر، السيد أحمد عامر بنداري (52 سنة)، والمقيم في منطقة الإبراهمية، خلال تواجده بالمحكمة، حيث مقر عمله، بينما اعتقلت المهندس الزراعي، أحمد السيد السيد الكفوري (51 سنة)، صاحب محل ملابس، ويقيم بمنطقة "قرية الحبش"، حيث قُبض عليه، خلال تواجده، بمقر عمله دون سند قانوني.
وتم احتجاز بنداري والكفوري، بمركز شرطة الإبراهمية، وتقدمت أسرة كل منهما بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى، ودون استجابة لشكاوى الأسرتين أو اكتراث بمُعاناتهما، بحسب بيان المنظمة.
وكشفت أسرة الكفوري، عن معاناته من فيروس سي، واشتكت كلتا الأسرتين من أنّ الوضع المادي والاجتماعي الخاص بهما أصبح بالغ السوء جراء اعتقال العائلين.
وأدانت "هيومن رايتس مونيتور"، ما تقوم به السلطات المصرية من انتهاكات ممنهجة بحق المواطنين، واختراقات صارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية والقوانين المحلية والدولية، وطالبت بالإفراج الفوري عن المواطنين اللذين اعتقلا تعسفاً، وحملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وصحتهما الجسمانية والعقلية.