ديفيد كاميرون يتقدم بمشروع قانون يتيح إغلاق المساجد

وسبق أن اقترح كاميرون مشروعه في البرلمان في مارس/آذار الماضي، بيد أنّه تعرّض للانتقاد والنقض، من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي اعتبره مناهضاً لحرية التعبير.

يمنح المشروع الشرطة صلاحيات تقديم طلب إلى المحكمة العليا، واستصدار قرار يقضي بالحد من "الأنشطة الضارة" للمتطرّف، وشمل تعريف "ضارة" خطر الإخلال بالنظام العام أو مضايقة الآخرين، وتعريضهم للخوف أو التوتر، أو خلق بيئة تهدّد سير الديمقراطية.

يهدف المشروع إلى إلقاء القبض على كل من ينخرط، بأنشطة مؤذية تهدف إلى الإطاحة بالديمقراطية، ليس فقط على أساس التحريض على الكراهية ونشرها على أساس الجنس أو العرق أو الدين، بل أي نشاط يؤثر سلباً على الديمقراطية في البلد.

يحظّر مشروع القانون على وسائل الإعلام على أنواعها، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أي خبر أو مطبوعة قبل تقديمها إلى الشرطة، كما يفرض قيوداً على المنظمات المتطرّفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية وتستخدم خطاب الكراهية في الأماكن العامة.

يتمتّع مشروع القانون الجديد بصلاحيات جديدة، كإغلاق الأماكن التي ينشط فيها المتطرفون بما في ذلك المساجد والجمعيات الخيرية التي تدعم التطرّف والإرهاب.

وممّا سيقوله كاميرون للإعلام إنّهم مجتمع متسامح بشكل سلبي، إذ قالوا لمواطنيهم سابقاً، طالما أنّكم تطيعون القانون فلن نتدخل بكم، أي أنّهم وقفوا على الحياد بين قيم مختلفة ممّا ساعد على تقوية التطرّف والتظلّم. بيد أنّ الحكومة الحالية ستطوي صفحة تلك المحاولة الفاشلة، وتحكم كحزب أمّة واحدة تسعى لتعزيز قيم معينة، منها حرية التعبير وحرية العبادة والديمقراطية، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية، يجب أن يعلم المواطن أنّ هذا ما يميّز المجتمع البريطاني.

من جهتها قالت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، إنّ الروايات الملتوية عن التطرّف لا يمكن تجاهلها، وستعمل هذه الحكومة على تحدّي أولئك الذين يسعون إلى نشر الكراهية والتعصّب.

والجدير بالذكر أنّه سيعرض مشروع قانون جديد منفصل في وقت لاحق في البرلمان، بهدف إحياء وتوسيع ما يسمّى ميثاق التلصّص، الذي يشمل الاحتفاظ بسجلات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات.

اقرأ أيضاً: أحزاب بريطانيا تسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين