إطلاق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان

أطلق وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية بهدف "حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي".

وتتضمن الخطة سلسلة إجراءات، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، وتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، وتحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف. وقال أبو سليمان إن "العمالة الأجنبية غير الشرعية تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخير الشباب بين البطالة والهجرة".

ويعاني لبنان من أزمة بطالة حادة، والعمالة السورية غير الشرعية تعتبر بين المعضلات الأكبر، وقد تعاظمت مع تدفق السوريين بعد الثورة السورية في 2011.

وأوضح الوزير اللبناني: "قدرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح عام 2018، من بينهم 938 ألفاً مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ما يعني أن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف قطاعات العمل، ولم تعد تقتصر أعمالهم فقط على الأعمال الزراعية والبناء، بل انتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائهم التجارية إلى لبنان، وفتحوا آلاف المحال غير الشرعية، من دون أن ننسى العمال الموسميين والمؤقتين. هذه المعادلة لا تستطيع تحملها أي دولة في العالم".

وأضاف: "من أسباب الفوضى اللغط الشائع بأن العامل السوري ليس بحاجة إلى إجازة عمل، وأن مجرد حصوله على إقامة موقتة يعفيه من الحاجة إلى إجازة، وتظهر أرقام الوزارة أن أعداد السوريين الحاصلين على إجازات عمل 1733 شخصاً فقط، وهذا الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا".

وقال أبو سليمان: "أصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة لهم، منها إعفاء العامل السوري من 75 في المائة من قيمة رسم إجازة العمل، وإعفاء صاحب العمل من تقديم كفالة مصرفية كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب، وإعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب".

وأضاف وزير العمل اللبناني: "نحن حريصون على احترام الكرامة الإنسانية، وهذه الخطة بعيدة كل البعد عن أي عنصرية، بل تساعد على صون حقوق العمال الأجانب عبر مكافحة العمالة غير الشرعية، والمسألة مسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصادياً واجتماعياً".

وتضم إجراءات الخطة التشدد في منح إجازات العمل، وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد وزارة العمل دورياً بأسماء الأشخاص المسجلين لدى مفوضية اللاجئين لحجب إجازات العمل عنهم، والتعاون مع المحافظين والبلديات لمراقبة المحال والعمالة الأجنبية في نطاق سلطتها، وإطلاق حملة إعلانية وإعلامية توعوية مواكبة للخطة.