وخاض المتقاعدون تحركات عديدة، آخرها وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع، من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر الناصري، لـ"العربي الجديد"، في هذا الصدد، إن المتقاعدين يخوضون منذ أشهر تحركات احتجاجية جوبهت بالوعود والاتفاقات التي لم تطبق. وبمرارة بالغة، انتقد الناصري تنكّر الحكومة لهذه الفئة التي بنت الدولة بسواعدها وساهمت في وضع أسسها وأركانها وصارت اليوم تعامل كعبء اجتماعي واقتصادي.
ولا تخفي السلطات التونسية في كل مناسبة أن رواتب التقاعد أصبحت عبئا على الموازنات المالية للبلاد، إضافة إلى الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، والتي عجزت في أكثر من مناسبة عن دفع مستحقات المتقاعدين في الآجال المحددة.
وتشتكي هذه الفئة من التأخر المتواصل في صرف رواتبها، علاوة على أن أغلب قرارات الزيادة في الأجور التي شملت موظفي القطاعين العام والخاص لم تشملهم، ما يعني أن رواتبهم ثابتة، وسط تغيرات اقتصادية قاسية، وضعف في الخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومية.
وتطالب الجامعة العامة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، حتى ينعكس ذلك على معاشات المتقاعدين، وإقرار الزيادة في الرواتب لسنة 2018 بأثر رجعي للسنة التي سبقتها، باعتبارها لم تكن محل أي مفاوضات أو ترفيع.
أما المطلب الأهم بالنسبة للمتقاعدين، وفق ما ذكره كاتب عام الجامعة، فهو إنقاذ الصناديق الاجتماعية وضخ اعتمادات لها تمكّن من إنعاشها، حتى تستطيع سداد "الجرايات" في آجالها ومن دون تأخير. وذكر الناصري بشأن ذلك أن المتقاعدين ما يزال بعضهم يعيل عائلته أو ينفق على دراسة أبنائه، فيما يحتاج عدد واسع منهم لخدمات صحية وأدوية لم تعد توفرها الصحة العمومية نتيجة الأزمة التي تمر بها، ولا يمكن تعريضهم في كل مرة إلى تأخير في صرف المعاشات.
وتعد معضلة صرف الرواتب في آجالها المحددة، إشكالا مؤرقا للجميع، فوزارة الشؤون الاجتماعية طالما شددت على أن ضخ اعتمادات مالية للصناديق لم ينعشها، وأن الأزمة هيكلية مردها عوامل ديمغرافية وأخرى تتعلق بالسياسة الاجتماعية للدولة في حد ذاتها.
ولا تتجاوز الإجراءات المتخذة بشأن الصناديق الاجتماعية كونها إجراءات ترقيعية ومؤقتة، بانتظار أن تأتي الإصلاحات الكبرى، على غرار المغادرة الطوعية أو التقاعد الوجوبي والترفيع في سن التقاعد، أكلها خلال الفترة القادمة.
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح صحافي الأربعاء، أن الوزارة تعمل على عدة إجراءات لتحسين وضع المتقاعدين، وأن الإجراءات التي سبق اتخاذها، وفي مقدمتها الترفيع الوجوبي في سن التقاعد ستساهم في تحصيل موارد جديدة للصناديق، ما من شأنه أن يحدث انتعاشة مالية لها.
وكشف الطرابلسي أن الترفيع المتفق عليه مع نقابة المتقاعدين سيتم سداده على أقساط. أما بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص، فإنه سبق وتم إقرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون وستنعكس عليهم أيضا.