دعت غالبية الأحزاب الموريتانية وقوى المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، إلى المشاركة في "مسيرة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية" لميثاق "الحراطين"، والتي سيتم تنظيمها مساء اليوم الأربعاء.
وقال المشاركون في المسيرة التي تنظم، مساء اليوم، في العاصمة نواكشوط، إنهم يدعمون كل جهد نضالي ضد العبودية ومخلفاتها، دفاعاً عن القضايا الوطنية، واعتبروا أن النضال ضد الاسترقاق والعمل من أجل المساواة يستحق كل التشجيع والتضحية، داعين جميع الموريتانيين إلى المشاركة بكثافة في "مسيرة الحقوق" لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين من أبناء موريتانيا وتحقيق المساواة في المجتمع.
وقال رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة "الحراطين"، محمد سعيد ولد همدي، إنهم لن يدخروا جهداً في سبيل إنجاح مسيرة "الحقوق" التي سيشارك فيها كل الطيف المجتمعي الموريتاني، خدمة لموريتانيا واحدة موحدة متصالحة مع ذاتها.
ودعا جميع الموريتانيين إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من أمام دار الشباب غرب نواكشوط، باتجاه ساحة ابن عباس وسط العاصمة.
موضحا أن الميثاق لا يشكل أي تهديد لأي من المكونات الموريتانية، وإنما جاء صرخة للفت الانتباه إلى أن هناك غبناً حاصلاً على مكون من مكونات المجتمع الموريتاني وهي شريحة "الحراطين" (المسترقون سابقاً).
وقالت اللجنة الدائمة للميثاق، إن المسيرة ترفع شعار "الحرية والعدالة والمساواة" في موريتانيا "الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها"، ووجهت اللجنة الدعوة للمشاركة في المسيرة إلى "جماهير نواكشوط والشباب والنساء وقادة الرأي والقوى السياسية، وتلك المنضوية تحت لواء المجتمع المدني، وكذا الكتاب والمدونين وكافة المثقفين المستنيرين والغيورين على مستقبل أفضل وآمن لوطننا بكافة مكوناته".
اقرأ أيضاً: مسيرة للحراطين في موريتانيا
وتأسس الميثاق قبل عامين من طرف مجموعة من نخب شريحة "الحراطين"، وقدم وثيقة تسعى إلى تلبية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة العبيد السابقين، الذين لا يزالون يعانون من آثار الرق ويدفعهم الفقر والجهل والاضطهاد إلى خدمة أسيادهم السابقين لكسب لقمة عيشهم.
ويتهم التجمع السلطات بالاستمرار في تهميش شريحة "الحراطين" وعدم تطبيق القوانين والتواطؤ مع مرتكبي جرائم العبودية، ويعتبر أن جناح التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة لا يزال هو المهيمن، وأن موريتانيا تستحق أفضل من ذلك خدمة للسلم الاجتماعي وتوطيداً للحمة الوطنية، بنشر العدالة وثقافة الإنصاف بين عموم الناس.
وما زالت موريتانيا تعاني من مخلفات العبودية بسبب تهميش شريحة "الحراطين" واستمرار معاناتهم من الفقر والأمية والتمييز، وأقرت الحكومة، أخيراً، قانوناً جديداً لتجريم الرق يحل محل القانون القديم، كما خصصت خطبة موحدة في المساجد للتوعية بقوانين ومشاريع محاربة الاسترقاق.
اقرأ أيضاً:
ترحيب حقوقي بفتوى دينية تدين الرق في موريتانيا
موريتانيا تحتفل باليوم الوطني لمحاربة آثار الاسترقاق