وأرجعت اللجنة العليا للطوارئ، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، الإعلان إلى تقرير حول ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في عدن إلى 35 بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفشي عدد من الأمراض والحُميات بسبب الفيضانات التي ضربت المحافظة أخيرا، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
ولم تكشف الحكومة عن عدد الوفيات في المدينة جراء الأوبئة المنتشرة، لكن مصادر رسمية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري شهدت تسجيل 400 حالة وفاة بأوبئة غامضة غير فيروس كورونا.
وناشدت اللجنة الحكومية، المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة، بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.
وأقرت اللجنة، تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الوباء، وإيقاف حركة النقل الجماعي من عدن إلى المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري.
واتهمت اللجنة، "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بالقيام بممارسات تقود عدن إلى كارثة صحية، بعد تدخلاته في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وطالبت اللجنة الحكومية، بضرورة تصحيح الوضع حتى تقوم المؤسسات المعنية بمهامها، لافتة إلى أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الأوبئة.
ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام إجراءات السلامة وإرشادات التوعية الصحية وعدم التهاون في ذلك، في ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء لحماية أنفسهم والمجتمع في كافة مناطق اليمن.
وناقشت اللجنة الحكومية، الوضع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أدانت استمرار مليشيا الحوثي في التعتيم على الأنباء، وتعريض المواطنين للخطر، واستهتارها بأرواح الناس.
واتهمت الشرعية الحوثيين باستخدام الوباء كـ"ورقة سياسية" لابتزاز المجتمع الدولي، وهو ما حدا بمنظمة الصحة العامة إلى إعلان إيقاف عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفقا للوكالة الرسمية.