أطفال ألمانيا يعملون راغبين

تفيد بيانات منظمة العمل الدوليّة بأن نحو 215 مليون طفل يعملون حول العالم، وبأن العدد الأكبر منهم يعمل في ظروف صعبة. وغالباً ما يكون الفقر هو السبب الذي يُجبر هؤلاء على العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم، مع الإشارة إلى أنهم يعانون نقصاً في التعليم وفي الخدمات الصحيّة.

في ألمانيا، الأمر مختلف. ثمّة قوانين صارمة لعمل الأطفال ومراقبة شديدة من قبل السلطات المختصة. فتمنع هذه القوانين تشغيل الأطفال دون الثالثة عشرة في خلال اليوم الدراسي، أو لعدد من الساعات يتعارض مع الوقت المخصص لواجباتهم المدرسيّة. وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 700 ألف طفل يعملون في ألمانيا بعد انتهاء الدوام المدرسي، ليس لأنّهم مُجبرون وإنما لرغبتهم في ذلك.

ويمنع قانون حماية الشباب الألماني عمل الأطفال (13 - 15 عاماً) إلا في مجالات معيّنة وبما لا يضرّ بصحتهم ولا يعوّق نموّهم الطبيعي. ويشمل ذلك توزيع الصحف، والأعمال المنزليّة، ومساعدة الجار مثلاً في جزّ عشب الحدائق، وخدمة مجالسة الصغار، والدروس الخصوصيّة، والعناية بالحيوانات، والمساعدة في موسم الحصاد.

ويُسمح لهم بالعمل في إطار أنشطة النوادي الرياضيّة، وفي الجمعيات التي تعنى بالأطفال. كذلك يستطيعون العمل في المؤسسات الثقافيّة وفي التمثيل، شريطة أن تتوفّر لهم الرعاية النفسيّة في مجالات الإعلام وصناعة الترفيه.

ويسمح قانون حماية الشباب للأطفال (13 - 15 عاماً) بالعمل لمدّة ساعتَين يومياً كحدّ أقصى، بين الثامنة صباحاً والسادسة مساءً، على ألا تكون في خلال الدوام المدرسي. أما التلاميذ (15 - 17 عاماً)، فيحقّ لهم العمل لأربعة أسابيع سنوياً في أثناء العطل. وثمّة بعض الاستثناءات لهؤلاء المراهقين، الذين لم يعودوا يلتزمون بدوام مدرسي، إذ يحقّ لهم العمل لمدّة ثماني ساعات يومياً و40 ساعة أسبوعياً.

وعلى الرغم من أن الفكرة السائدة هي أن أغلب المراهقين كسالى، إلا أن معظمهم يرغب في الحصول على عمل. بالنسبة إليهم، فإن في ذلك ميزة كبرى، إذ يحصلون على المال والخبرة ويثبتون أنفسهم ويصبحون أكثر استقلاليّة.

بحسب المعهد الألماني للبحوث الاقتصاديّة، يتحسّن سلوك الأطفال الذين يعانون مشاكل في التعليم عندما يعملون إلى جانب دراستهم ويصبحون أكثر نشاطاً. وبيّن المعهد أن الأطفال الأكثر إقبالاً على العمل هم من عائلات ذات دخل مادي جيّد ومستوى تعليم عالٍ.

لكن المشكلة تكمن في أن مراهقين كثيرين لا يلتزمون بالقوانين. ففي مقاطعات ألمانيّة عدّة، يتعارض عمل ما بين 40 و60% منهم مع قانون حماية الشباب.