مرت إحدى عشرة سنة على إطلاق المبادرة المغربية الوطنية للتنمية البشرية، وفاق عدد مشاريعها 33 ألف مشروع، بينها 5000 مشروع مدر للدخل، استفاد منها ثمانية ملايين مغربي.
وانطلقت المبادرة سنة 2005 بأهداف تتعلق بمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، وتمكين المواطن المغربي من العيش بكرامة عبر تمكينه من العمل في مشاريع مدرة للدخل، وتحسين وصوله إلى الخدمات، وتوفير بنية تحتية تلائم تطلعاته في الصحة والتعليم وغيرها من مناحي الحياة.
وفيما يقول عدد من المستفيدين من مشروعات المبادرة، إنها حلت محل قطاعات حكومية وتقوم بأدوارها وتغطيها، تقول المنسقة الوطنية للمبادرة، نديرة الكرماعي، إنها "لا تحل محل القطاعات الحكومية، لكنها تواكبها وتعمل معها".
وتضيف الكرماعي أن المبادرة "تحقق أهدافا ثم تأتي أخرى، بحيث لا تنتهي أو تنخفص وتيرة عملها" مشددة على أهمية وجود نسيج مدني يواكب المشروعات التي تطلقها المبادرة، وهو ما أدى برأيها إلى نجاحها وتحقيقها أهدافها من تراجع نسبة الفقر بالأساس، لكن دون أن يعني ذلك أن المبادرة حققت كافة أهدافها.
وقالت إن نحو 9000 جمعية مدنية تستفيد من المبادرة و"لا وجود لجمعيات وهمية تمول المبادرة مشاريع لها. جميع الجمعيات التي تستفيد من الدعم تخضع للمتابعة من خلال المبادرة، والشركاء الأجانب الذين تتعامل معهم، وهؤلاء الشركاء لديهم 80 معيارا يجب أن تستوفى بنسبة 100 في المائة قبل مساهمتهم في تمويل المشروع".
اقرأ أيضاً:"قلوب رحيمة" في طنجة: مياه وطعام وملابس للمشرّدين
وتؤكد الكرماعي "أن المبادرة لم تمول قطّ أي مشروع مدر للدخل بنسبة مائة في المائة، بل تموله بنسبة 70 في المائة، فيما يتكفل صاحب المشروع بنسبة التمويل المتبقية، وهذه قاعدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتفادي كون المبادرة حقيبة نقود، وأيضا لتحفيز صاحب المشروع على العطاء والنجاح، خاصة وأن المبادرة تتوقف عن التمويل بعد العام الثاني للمشروع".
وتخضع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدورها لفحص أموالها، وهو ما تسلط عليه أضواء كثيرة في المغرب وتطرح بشأنه تساؤلات لحساسية عمل المبادرة، ولأهمية التمويلات المرصودة لمشاريعها.
ويبدأ الفحص من الأمين العام الأول على مشروعات المبادرة، وهو رئيس الحكومة المغربية، الذي يراقب وفق صلاحياته كل التمويلات، مع تدخل من وزير المالية الذي يوقع على تحويل أموال صندوق الدعم للأقاليم المستفيدة، قبل أن تصل الأموال ويتكفل عامل كل إقليم بإطلاع المنتخبين والمجتمع المدني على قيمته المادية، فيما تحرص المبادرة، حسب نديرة الكرماعي، على الفحص الشخصي للمشاريع التي تتولى تمويلها.
اقرأ أيضاً:مبادرات شبابيّة منعاً لاستغلال فقراء طنجة في رمضان