لفتة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر

كثيراً ما ندّد الجزائريون بالمنحة التي تقدمها الحكومة الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، المقدرة بـ4 آلاف دينار جزائري (33.3 دولاراً أميركياً) شهرياً، لكنّ قرار رفعها إلى 10 آلاف دينار جزائري (83.35 دولاراً) يمثل خطوة نحو إصلاح منظومة تقسيم حقوق هذه الفئة التي تعاني من التهميش. أكثر من 264 ألف شخص سيستفيدون من هذه المنحة، إذا تجاوز سنهم 18 عاماً، وهو ما يمكّن العشرات منهم من تذليل الصعاب التي كانت تواجههم. تقول سعاد بولنور لـ"العربي الجديد": "لا تكفي المنحة الحالية في تسديد بعض المستلزمات الخاصة خصوصاً أنّني لم أتمكن من مواصلة دراستي منذ سن الخامسة عشرة، فالواقع شيء آخر، وما يحس بالجمرة إلا اللي عافس عليها كما يقول المثل الجزائري". توضح أنّها تعاني من مرض السكري المزمن ويكلفها الكثير: "أن تكوني عالة على العائلة والمحيط فهو مؤلم جداً". كانت تحلم بأن تكون أستاذة أو طبيبة، على حدّ قولها، ما جعلها تتمنى لو تمكنت كما زميلاتها في المدرسة الابتدائية ممن بتن يحملن شهادات عليا اليوم.

لا يُنكر البعض أنّ العديد المراكز التكوينية والمؤسسات في المدن الكبرى خصوصاً، فتحت أبوابها لهذه الفئة، لكن "تنقصها الروح" على حد تعبير كريم التوهامي. يقول لـ"العربي الجديد": "المتوفر في عالم التكوين وداخل جدران المؤسسات التكوينية في شتى المهن شيء، بينما النجاح والخروج إلى سوق المهن شيء آخر، إذ كثيراً ما تبتعد الفرص أمام الشخص ذي الإعاقة وتسقط معها الأحلام في الماء".

يعتبر البعض قرار الحكومة الأخير "إيجابياً، وسيدعم حظوظ هذه الفئة في اقتناص فرص العمل، إذ كانت رحلة البحث عن مهنة تؤمن لقمة العيش وتحفظ الكرامة مستحيلة" كما تقول نورية بلعطار لـ"العربي الجديد". تضيف أنّ مثل هذه القرارات كان من المفترض أن يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة منذ سنوات طويلة، خصوصاً في المدن الداخلية والقرى التي تفتقر إلى ظروف مناسبة للعيش.