مصر: الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس

أعلن وزير الشؤون القانونية المصري، مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، عن انتهاء الحكومة من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور انعقاده الأول، وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، إن "مناقشات القانون امتدت لأربعة أشهر، وتضمنت اجتماعات مع ممثلي الكنائس، ولقاء مع بابا الأقباط"، مشيرا إلى أن المشروع الحكومي يحظى بموافقة ممثلي الكنائس الثلاثة، وتم عرضه على جميع الجهات الأمنية دون اعتراض، حسب قوله.

وأضاف العجاتي أن وزارته انتهت من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد التشاور مع أعضاء المجلس الحالي حول آلية تشكيل واختيار أعضائه، والتوافق على تقديم عدد من الجهات ترشيحاتها، على أن يكون الاختيار النهائي لمجلس النواب، معتبرا أن المشروع وفر ضمانات تتعلق بحيادية المجلس واستقلاله.

وحول أحداث الفتنة الطائفية بمحافظة المنيا، قال العجاتي إنه التقى النائب العام، وأفاده أن الجريمة جنائية ويجرى التحقيق فيها، وأنه تم القبض على متهمين إضافة إلى ضباط وأمناء الشرطة في القسم المختص للتحقيق معهم، بسبب تجاهلهم البلاغ الذي قُدم قبل الأحداث التي شهدتها قرية الكرم.

يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يلتقي أعضاء لجنة حقوق الإنسان، غدا الثلاثاء، لتناول عدة موضوعات، من أهمها "تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر، والإسهام فى ضمان ممارستها من خلال آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس والأمم المتحدة.

وكان وكيل لجنة حقوق الإنسان، عاطف مخاليف، قد دعا في اجتماع اللجنة إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم السجون، قائلا: "اللجنة طلبت زيارة سجن طره كجهة رقابية منذ شهرين، دون تلقي رد من وزارة الداخلية".