صراعات عشائرية في المدن العراقية (فيسبوك)
تواجه السلطات الأمنية العراقية صعوبات كبيرة في تطبيق القانون على العشائر، في إطار مسعاها لوقف ما يعرف بـ"الدكة العشائرية"، وهي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، والتي لا تزال مستمرة رغم تشديد العقوبات عليها، بينما يرفض شيوخ عشائر التعدي على سلطتهم.
ويسيطر على المجتمع العراقي الطابع العشائري، وخاصة في مدن الجنوب، وزادت سطوة العشائر بشكل كبير بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، مع عدم وجود رادع قانوني يحاسب العشائر التي باتت تمتلك أسلحة تنافس أسلحة الجيش.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحافي، أمس الخميس، إنّ "محاكم التحقيق في ميسان، أوقفت 44 متهماً بقضايا الـ(الدكة العشائرية)، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الارهاب"، مشيراً إلى أن "المتهمين ارتكبوا الجريمة في مناطق متفرقة من المحافظة، وأنّ المحاكم اتخذت بحقهم الإجراءات وفق التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى".
ويؤكد شيوخ عشائر صعوبة السيطرة على السلطة العشائرية، وقال الشيخ سعدون المحمدي، وهو أحد شيوخ العشائر في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة لو شرّعت 1000 قانون فلن تفلح في إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية إلا ببسط هيبتها على الجميع، وسحب السلاح، كما أن العشيرة يجب أن تشعر بأن هناك قانونا يحميها قبل أن تتحرك بمفردها"، معتبرا أن "العشائر يجب أن تتفق أولا على محاربة الظاهرة كونها فعلا تسببت بمقتل كثيرين".
وقال الباحث في جامعة بغداد، ياسين العامري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدكة العشائرية ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، وغالبية من يقوم بها عشائر لا تعرف معنى القانون"، مؤكدا أنّ "المحاكم العراقية فيها أكثر من 400 قضية عشائرية، وجميعها في بغداد والبصرة وميسان، بينها نحو 100 قضية جنائية، وجميعها تنتظر البت فيها من قبل القضاء".
وأكد مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدد المعتقلين في قضايا الدكة العشائرية في بغداد ومدن الجنوب تجاوز 350 شخصا، وجميعهم معتقلون في سجون بغداد والبصرة وميسان والناصرية".
وتتراوح عقوبة المشاركة في "الدكة العشائرية" بين السجن المؤبد والإعدام، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان صحافي، إنّ "قضية الدكة العشائرية لا تتعلق فقط بإطلاق النار أو رمي القنابل اليدوية، وإنما تتعلق أيضاً بالكتابة على جدران المنازل، ويعامل المتهم فيها وفق قانون الإرهاب"، مؤكدا أنّ "الداخلية تثمن قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص موضوع الدكة العشائرية لأهميته".
ويسيطر على المجتمع العراقي الطابع العشائري، وخاصة في مدن الجنوب، وزادت سطوة العشائر بشكل كبير بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، مع عدم وجود رادع قانوني يحاسب العشائر التي باتت تمتلك أسلحة تنافس أسلحة الجيش.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحافي، أمس الخميس، إنّ "محاكم التحقيق في ميسان، أوقفت 44 متهماً بقضايا الـ(الدكة العشائرية)، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الارهاب"، مشيراً إلى أن "المتهمين ارتكبوا الجريمة في مناطق متفرقة من المحافظة، وأنّ المحاكم اتخذت بحقهم الإجراءات وفق التوجيه الجديد لمجلس القضاء الأعلى".
ويؤكد شيوخ عشائر صعوبة السيطرة على السلطة العشائرية، وقال الشيخ سعدون المحمدي، وهو أحد شيوخ العشائر في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة لو شرّعت 1000 قانون فلن تفلح في إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية إلا ببسط هيبتها على الجميع، وسحب السلاح، كما أن العشيرة يجب أن تشعر بأن هناك قانونا يحميها قبل أن تتحرك بمفردها"، معتبرا أن "العشائر يجب أن تتفق أولا على محاربة الظاهرة كونها فعلا تسببت بمقتل كثيرين".
وقال الباحث في جامعة بغداد، ياسين العامري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدكة العشائرية ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، وغالبية من يقوم بها عشائر لا تعرف معنى القانون"، مؤكدا أنّ "المحاكم العراقية فيها أكثر من 400 قضية عشائرية، وجميعها في بغداد والبصرة وميسان، بينها نحو 100 قضية جنائية، وجميعها تنتظر البت فيها من قبل القضاء".
وأكد مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدد المعتقلين في قضايا الدكة العشائرية في بغداد ومدن الجنوب تجاوز 350 شخصا، وجميعهم معتقلون في سجون بغداد والبصرة وميسان والناصرية".
وتتراوح عقوبة المشاركة في "الدكة العشائرية" بين السجن المؤبد والإعدام، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان صحافي، إنّ "قضية الدكة العشائرية لا تتعلق فقط بإطلاق النار أو رمي القنابل اليدوية، وإنما تتعلق أيضاً بالكتابة على جدران المنازل، ويعامل المتهم فيها وفق قانون الإرهاب"، مؤكدا أنّ "الداخلية تثمن قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص موضوع الدكة العشائرية لأهميته".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على آلية العمل التي تخص تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة من قبل الشرطة المحلية، والقرار سوف يزيد الاستقرار الأمني في العاصمة، وتم الاتفاق على أن يكون هناك مكانان لحجز من يقوم بالدكة العشائرية، الأول في جانب الكرخ، والثاني في الرصافة".
وأشار إلى أنّ "أماكن الاحتجاز مؤمنة، أما عملية المباشرة بالتحقيق أو تلقي الشكاوى، فتكون من خلال مراكز الشرطة حسب جغرافية الجريمة"، موضحاً أنّ "وزارة الداخلية من خلال دائرة العلاقات والإعلام ومديرية شؤون العشائر، مستمرة بحملات التوعية حول خطورة الدكة العشائرية، والغاية من تشديد العقوبات هي الردع والقصاص، وبعد قرار مجلس القضاء الأعلى تم تحقيق الكثير على أرض الواقع، وتم تحجيم الدكات بنسبة كبيرة".