مؤسسات نسوية فلسطينية تطلق حملة "لا تسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء"

وتزامنت الحملة اليوم، التي أعلنت عنها المؤسسات النسوية في مؤتمر صحافي، مع أخرى مماثلة في كل من مصر، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، من خلال المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت منسقة حملة "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات" في فلسطين، سمار رصرص، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي، "إن الحملة تهدف إلى إيجاد تغيير قانوني وتشريعي يتناسب مع اتفاقية سيداو، ورفع الوعي وتغيير النظام الأبوي في المجتمع الفلسطيني، وتفكيك المنظومة القائمة على التمييز ضد المرأة، علاوة على العمل مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على بناء وسائل لجعل النظام التعليمي حساسا أكثر للنوع الاجتماعي".

وأشارت رصرص إلى أن الحملة الإعلامية انطلقت اليوم وتنتهي في نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى أن بداية انطلاق الحملة فعلياً كان في شهر مايو/أيار 2019، في العاصمة الأردنية عمان مع كل الشركاء، على أن تستمر أنشطتها ثلاث سنوات.

من جانبها، قالت وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد، في كلمة خلال المؤتمر، "إن قضية العنف قضية تهم المجتمع المدني كافة، حيث يجري العمل على إقرار تشريعات في سياق إقرار قانون حماية الأسرة، وإقرار قانون العقوبات، ونسعى إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية، ونحن بصدد وضع نظام تحويل وطني متكامل، حيث توجد إرادة سياسية تؤمن بأهمية مناهضة العنف". وأشارت إلى أن قضية العنف من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تشمل الجميع رجالا ونساء.


وأضافت حمد أن "المرأة في المجتمع الفلسطيني تقع فريسة لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي والعنف الناتج عن الانقسام. نأمل محاربة كل هذه القضايا، والمرأة من حقها أن تصل إلى حق المواطنة الكاملة وتعبّر عن إرادتها الفكرية والسياسية والمجتمعية وتأخذ دورها الطبيعي في بناء المجتمع".

وفي ردّها على سؤال لـ"العربي الجديد" عن دور الحملة في رصد انتهاكات الاحتلال بحق المرأة، قالت حمد: "الوزارة بدأت العمل على إنشاء مرصد لرصد انتهاكات الاحتلال بحق المرأة، وتعمل على إنشاء مرصد لرصد العنف الداخلي، وأن تكون النتائج والأرقام الصادرة عنها واضحة بما يتعلق بقضايا النساء".

ووعدت حمد بإقرار قانون حماية الأسرة قبل نهاية العام الجاري، مشددة على أن القانون مفصلي ويهمّ الحكومة والمجتمع المدني، لأن هدفه حماية المجتمع الفلسطيني، وهناك إرادة سياسية ووطنية وقناعة لدى الحكومة بأهمية هذا القانون. في حين أكدت أنه سيجري فتح النقاش حول مسودة القانون قبل إقراره لأخذ أية ملاحظات عليه، وكي يكون متوائما مع القوانين الدولية. وفيما يتعلق بقانون العقوبات، قالت حمد: "إنه سيتم مراجعة القضايا الخاصة بالنساء في القانون".


بدورها، تلت العضوة في الشبكة النسوية الأورومتوسطية، ماجدة المصري، بيان إطلاق الحملة، وأكدت أنه وفقًا لتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في عام 2005، فإن هناك سببين رئيسيين للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين؛ القواعد والقيم الأبوية التقليدية، والاحتلال وعواقبه.

وقالت المصري: "نطلق اليوم في فلسطين المحتلة، حملة لا تسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات، بمبادرة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، في إطار الحملة الإقليمية لسبع دول عربية من جنوب المتوسط هي (فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر، تونس والمغرب)، تحت مظلة المبادرة النسوية الاورومتوسطية (-EFI إيفي) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث نطلق هذه الحملة بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف كائتلاف نسوي فلسطيني مشكل من 17 مؤسسة نسوية عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية".

وأكدت المصري مواصلة العمل على توقيع الاتفاقيات مع الوزارات ذات الصلة، وطالبت بسن قانون حماية الأسرة من العنف واتخاذ إجراءات وتدابير ناجعة تشمل مجمل القوانين والتشريعات بما يتلائم مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ضمن إطار زمني محدد لا يتجاوز 3 أشهر، على أن يستند سن القانون على فتح حوار مع المجتمع المدني حول التعديلات التي أضيفت على مسودة القانون لضمان التوافق على المسودة بصياغتها النهائية قبل إقرارها.

وجواباً عن سؤال لـ"العربي الجديد" عن متابعة الحملة للعنف من قبل الاحتلال، قالت المصري: "إن الحملة تتعامل مع قضية عنف الاحتلال وسياساته، وسيتم التعامل مع مخرجات عنف الاحتلال كالأسيرات ومن تعرّضن لعنف مباشر من الاحتلال، وكذلك أهالي الشهداء، باعتبارهم أحد أشكال ضحايا العنف".

والمبادرة النسوية الأورومتوسطية (إيفي) هي شبكة سياسية تجمع منظمات حقوق المرأة من ضفتي البحر المتوسط، وتدعو إلى المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق النساء كجزء لا يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة، وللحلول السياسية لجميع النزاعات ومن أجل حق الشعوب في تقرير المصير، فيما تستند الحملة الإقليمية إلى عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات على متابعة توصيات مؤتمرات تتحدث عن المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وانطلقت الحملة الإقليمية "لا تسامُح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات" فعليا خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الأردنية عمان، والذي جمع 140 مشاركا من 14 دولة في المنطقة الأورومتوسطية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والوزارات والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وخبراء وخبيرات في النوع الاجتماعي والقانون، بالإضافة إلى الباحثين في وسائل الإعلام.

ووفق القائمين على الحملة، تبرز الحملة الإقليمية التحديات المشتركة في المنطقة، مثل التمييز القانوني، والقوالب النمطية الثقافية، والتسامح الاجتماعي، وإفلات المرتكبين من العقاب، ووضع وصمة العار واللوم على الضحية، وضعف آليات حماية ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف. في الوقت نفسه، تتناول الحملة الأولويات المحددة لمختلف السياقات الوطنية، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من مليون شخص، وإشراك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية، بهدف الوصول إلى المجتمع بأكمله، لتحدي القوالب النمطية الجنسانية وتحقيق التغيير الاجتماعي.

وتبرز الحملة التحديات المشتركة في المنطقة مع معالجة الأولويات الوطنية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، كتشجيع البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات لعدم وجود بيانات إحصائية، ويجري العمل على إقامة مرصد إقليمي حول العنف.

ومن أهم التحديات أمام الحملة زيادة الوعي العام حول التمييز القانوني ضد النساء، والحاجة إلى تغيير القوانين التمييزية، ومحاسبة الجناة، سواءً في السلم أو بالنزاعات العسكرية والاحتلال، وحشد الدعم الشعبي لمكافحة القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، والارتقاء بتقديم الخدمات للضحايا والناجيات من العنف، واتخاذ تدابير لإدماج وتأهيل ضحايا العنف والصراع العسكري والاحتلال، والتوعية بأن تكون وصمة العار على الجاني وليس الضحية.